به گزارش مشرق، در پی شهادت سرهنگ علی اکبر رنجبر جانشین پاسگاه بیدزرد به دلیل درگیری با اشرار مسلح در استان فارس، موجی از انتقادات علیه قانون استفاده از سلاح توسط ماموران پلیس در فضای مجازی به ویژه فرمانده کل انتظامی کشور به راه افتاد.

کاربران بر این باورند که قانون فعلی استفاده از سلاح برای ماموران پلیس دست پای آن ها را بسته و نیروهای انتظامی نمی توانند آنطور که باید و شاید از سلاح خود برای برقراری نظم و امنیت در جامعه استفاده کنند.

سردار حسین اشتری ضمن انتقاد از قانون بکارگیری سلاح گفت: امنیت مردم خط قرمز پلیس و برخورد مقتدرانه با اراذل و اوباش مطالبه به حق مردم است.

فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: اقتدار پلیس لازمه امنیت است و ضرورت دارد همه نهادها و دستگاه های ذیربط اعم از مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و وزارت دادگستری نسبت به تقنین قوانین مورد نیاز پلیس و اصلاح قانون به کارگیری سلاح و بخشی از آیین دادرسی کیفری، قضات محترم قوه قضاییه با حمایت های جدی قضائی و صدا و سیما با حمایت رسانه ای، پلیس مقتدر را در استقرار نظم و تامین امنیت و آرامش مردم همراهی و یاری کنند.

تشریح مواد قانون بکارگیری سلاح توسط پلیس

قانون بکارگیری سلاح مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره در جلسه روز یکشنبه ۱۸ دی ماه سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸ دی ماه سال ۱۳۷۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

در ماده ۱ این قانون آمده است که ماموران مسلح به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر ماموریت های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح هستند و موظفند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت کنند.

در ماده ۳ قانون مذکور بیان شده که ماموران انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:

برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آن ها حمله کند.

برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

در صورتی که ماموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آن ها در خطر است.

برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار کرده و در حال فرار باشد.

در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار کند، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.