عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه با توجه به ارقام در نظرگرفته شده، مسکنی برای بخش تولید استان مرکزی است.

به گزارش ایسنا، دکتر علی اکبر کریمی در نشست مشترک کمیسیون های بهبود فضای کسب و کار، صنعت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی استان مرکزی با بیان اینکه در فضای فعلی کشور حال تولید و سرمایه گذاری و امنیت سرمایه گذاری خوب نیست، افزود: مشکلات جدی در فضای کسب و کار شرکت وجود دارد و با وجود تلاش های قوای سه گانه و مسئولان اما هنوز شرایط غیرمطلوب است.

وی تصریح کرد: تسهیلات تبصره ۱۸ در واقع یک امکانی در حد بضاعت دولت و مقدورات کشور برای حمایت از تولید و فعالیت های اقتصادی کشور بود، اما این امکان امروز به مسکنی در فضای تولید و کسب و کار کشور بدل شده است.

کریمی با اشاره به رقم ۱۰۷ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای استان مرکزی ویژه طرح های نیمه تمام حوزه صنعت، بیان کرد: این رقم در واقع معادل خرید هفت یا هشت ساختمان در کوچه پس کوچه های اراک است که خیلی نمی توان براساس آن در حوزه صنعت مانور داد.

وی افزود: نقدینگی بخش خصوصی در مردادماه سال جاری از ۲ هزار هزار میلیارد تومان گذشت و بیش از ۸۰ درصد آن در نظام بانکی حبس شده است. در این شرایط بانک ها با چنین ارقامی در حال بیچاره شدن هستند. امروز در دنیا تولیدکننده با نرخ سود پایین تر از افراد غیرتولیدکننده به منابع بانکی دسترسی پیدا می کند، اما این شرایط در ایران معکوس است و با این روند قطعا مشکلات موجود در حوزه اقتصاد، تولید و سرمایه گذاری حل نخواهد شد.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با حرکت نقدینگی به سمت بازار سوداگری و عدم ورود این منابع به تولید کشور مسلما شرایط کنونی حاصل می شود و باید راه حل اساسی برای حرکت منابع به سمت تولید در نظر گرفت. تا زمانی که قیمت تمام شده تولید در ایران بالاتر از قیمت تمام شده تولیدات رقبا باشد اقتصاد رشد نمی کند و صادرات توسعه نمی یابد.

وی با اشاره به کاهش ۳۰۰ درصدی ارزش پول ملی در سال گذشته، گفت: براساس علم اقتصاد با کاهش ارزش پول ملی باید کاهش واردات و افزایش صادرات رقم بخورد، اما صادرات ایران در سال گذشته ۴۴ میلیارد دلار و واردات ۴۲ میلیارد دلار بود و تنها ۲ میلیارد دلار تراز تجاری کشور مثبت گزارش شد که این شرایط تناسبی با واقعیت تلخ کاهش ارزش پول ملی نداشت درحالی که باید جهش صادراتی بزرگی را سال گذشته تجربه می کردیم.

کریمی اضافه کرد: به دلیل عدم وجود بستر لازم برای توسعه سریع صادرات در کشور، ایجاد موانع و ممنوعیت های صادراتی از سوی دولت و … کشور موفق نشد از فرصت طلایی ایجاد شده استفاده کند و شاید امسال نیز همین تراز مثبت اندک نیز حاصل نشود.

وی به تصمیم اتخاذ شده در بودجه ۹۸ و مجازات برخی از صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: در بودجه ۹۸ تصمیم بر این شد که صادرکنندگانی که ارز ناشی از صادرات را به کشور بازنگردانند مجاز شوند و حتی این حکم به سال ۹۷ نیز تسری یافت و این افراد مشمول معافیت مالیاتی نشدند. این مجازات غیرمنصفانه بود و حتی سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه امکان اجرای آن را نداشت با این تبصره مخالف بود، اما به هرحال در مجلس به تصویب رسید.

کریمی افزود: نکته قابل تامل این است که بخش عمده ای از صادرات کشور به صورت ریالی انجام می شود و ارز در فرایند صدور آنها جایی ندارد، اما باید صادرکننده ریال را در بازار آزاد تبدیل به ارز کند به دولت تحویل دهد تا مشمول چنین مجازاتی نشود.

وی با اشاره به اینکه هنوز بخش عمده ای از ارز ناشی از صادرات به کشور بازگردانده نشده است، گفت: براساس اعلام ۱۰ تیرماه ۹۸، تاکنون حدود ۴۰ درصد از صادرات ۴۴ میلیارد دلاری سال ۹۷ به کشور بازگشته و هنوز ۶۰ درصد برگشت داده نشده است که این امر به عواملی مختلفی باز می گردد؛ بخشی به سودجویی و قاچاق کالا باز می گردد، بخشی مربوط به خروج سرمایه از کشور است و بخشی هم به تفاوت قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد مرتبط می شود که صادرکننده تمایلی به بازگرداندن ارز ندارد و باید راهکارهای توام با انگیزه ایجاد کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ایجاد ثبات در بازار ارز طی ماه های اخیر و نزدیک شدن نرخ ارز آزاد به ارز نیمایی انگیزه بازگشت ارز به کشور را افزایش داده است.

کریمی تاکید کرد: تا زمانی که به طور نسبی قیمت تمام شده تولید کاهش نیابد و منابع مورد نیاز نیز با نرخ ارزان در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد تولید پا نخواهد گرفت. امروز سخت گیرانه ترین برخوردها به لحاظ امور مالیاتی با تولیدکننده صورت می گیرد و در نقطه مقابل با انواع فعالیت های زیرزمینی و فرار مالیاتی مواجه هستیم، مجلس در سال های اخیر به شدت در پی ارائه لایحه ای از سوی دولت در کاهش نرخ مالیات عملکرد بنگاه های تولید بوده است، اما تاکنون لایحه ای ارائه نشده است.

وی با تاکید بر اینکه تزریق شدن منابع بانکی به جایی غیر از تولید باعث می شود که تولیدکننده منابع خود را با نرخ سود بیشتر دریافت کند و قطعا تولید رونق نمی گیرد، گفت: تا چه زمان باید معادله نابرابر سودبانکی برای تولید به بهانه احتمال بیرون کشیده شدن سپرده ها از بانک ها را حفظ کرد؟ باید در یک جایی تصمیم جسورانه گرفته شود.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش تهیه شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس در بحث امنیت سرمایه گذاری بیان کرد: در بررسی این شاخص که به صورت فصلی انجام شده است، امنیت سرمایه گذاری در کشور در پاییز ۹۷ از ۱۰ به ۶٫۴۲ رسیده است که نشان از نامطلوب شدن شرایط دارد و حتی این روند نامطلوب در ماه های قبل از پاییز ۹۷ نیز مشهود است. اگر تصمیم درستی اتخاذ نشود در این زمینه به جایی نخواهیم رسید و تسهیلات تنها به مانند مسکن عمل می کنند.

وی به موضوع بخشودگی جرائم و سود تسهیلات بانکی اشاره و تصریح کرد: امروز کشور با حجم عظیمی از مطالبات معوق بانکی مواجه است. مردم و تولیدکنندگان در چنبره بانک ها گرفتارند و هر روز بیشتر در این باتلاق فرو می روند، مجلس به دنبال راهکاری در این خصوص بود که موضوع بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان مطرح شد و با تلاش های بسیار به نتیجه رسید و امروز در کشور در حال اجراست. از این طریق بسیاری از مردم از این وام های خرد بویژه در بانک کشاورزی رها شدند، اما در خصوص وام های بیشتر از یک میلیارد تومان هنوز نتیجه ای حاصل نشده است در حالی که اجرای این موارد و بخشودگی ها به نفع سیستم بانکی است.

کریمی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون تجارت توسط مجلس شورای اسلامی گفت: قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است که تاکنون اصلاح جدی نداشته است و با توجه به تغییرات روند تجارت در ایران و دنیا باید اصلاحاتی در این راستا صورت گیرد که این امر از مجلس هشتم آغاز و مقرر شد که در مجلس دهم هر ماده بررسی و مصوب شود، ۳۰۰ ماده ای که اخیرا تصویب و مباحثی در خصوص روند تصویب آن مطرح و کم لطفی هایی در این زمینه شد در واقع تعاریف و مفاهیم و اصطلاحات حقوقی بوده است و برای باقی مواد این قانون می توان از نظرات بخش خصوصی و اتاق نیز استفاده شود.

انتهای پیام