اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت بدون تشریفات، مشروط به رعایت قانون تجارت الکترونیک و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نسبت به مولدسازی دارایی های دولت تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان «بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی» مخالفت کردند.

طبق جزء ۲ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۹، پیشنهاد شده بود: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی های دولت تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه های اجرایی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کند.»

بنابراین نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به ترک تشریفات برای مولدسازی دارایی های دولت مخالفت کردند.

همچنین مقرر شد فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی دولت بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند.

در ادامه این مصوبه کمسیون تلفیق مجلس آمده است: در صورت عدم خرید از طریق مزایده، اموال موصوف به سایر طلبکاران بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و پیمانکاران دارای طلب از دستگاه های اجرائی به قیمت پایه مزایده واگذار می شود.

انتهای پیام/