به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (دوشنبه ۶ اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه سال ۹۸ کل کشور، با الحاق ۱جزء به بند ۵ تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.

سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است، با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت های اصلی وزارت نفت (شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ظرف شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از أ خذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد. روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت های مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آنها شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکتهایی که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه های دولتی در آنها بالای پنجاه درصد (۵۰٪) است، اطلاعات مربوط به کلیه شرکتهایی را که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی را به صورت مستقل در پیوست ذی ربط لایحه بودجه ۱۳۹۹ درج و ارائه نماید.

انتهای پیام/