به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در پی اعلام دولت مبنی بر عدم تعهد صادرکنندگان مبنی بر بازگرداندن ۲۵ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات غیرنفتی بخش خصوصی به کشور، دولت و بانک مرکزی، ۳۱ تیرماه را به عنوان آخرین مهلت به منظور معرفی و تحویل ارز اعلام کردند و در عین حال قوه قضائیه مسئول پیگرد قضایی متخلفان شد.

در همین راستا بانک مرکزی اعلام کرد: لیست افرادی که مشمول بازگرداندن ۲۷ میلیارد دلار به کشور هستند در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است. اما غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری هفتم مرداد ماه گفت: «آنچه بانک مرکزی به ما اعلام کرده ۶٫۸ میلیارد یورو است اما خود بانک مرکزی اعلام کرده که باید ۲۵ میلیارد یورو به کشور بازگردد که حدود یک چهارم را به ما اعلام کرده اند که جای بررسی دارد».

با این حال علی القاصی مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران جمعه ۳ مرداد با حضور در تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: در این باره بانک مرکزی در دو مرحله، ۲ فهرست جداگانه به قوه قضائیه اعلام کرده که در مجموع شامل ۲۵۰ نفر از صادرکنندگانی است که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده اند.

القاصی مهر افزود: مجموع تعهدات ارزی حاصل از صادرات و رفع تعهد نشده، حدود ۲۵ میلیارد یورو است، اما مجموع آن چه که به قوه قضائیه در قالب فهرست ۲۵۰ نفر اعلام شد، ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو است که از این مقدار، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو در مرحله بازپرسی برگردانده شد و در ماه گذشته پس از تشکیل کمیته اطلاعاتی، بر حسب گزارش بانک مرکزی، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دیگر برگشته است.

این آمار رسمی دادستانی و به تبع آن قوه قضائیه زمانی با ابهام مواجه شد که صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: ۲ هزار و ۳۸۶ صادرکننده از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۹، ۷٫۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برنگردانده اند.

وی افزود: از ۲۵۰ متخلف ارزی که به قوه قضائیه معرفی شده اند تاکنون بیش از ۴۴۰ میلیون یورو ارز بازگشته است.

کریمی افزود: بر اساس پروانه های صادراتی که از گمرک گرفته ایم، مشخص شد ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.

با نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان قوه قضائیه و بانک مرکزی با تناقض آشکار آمارهای اعلامی از سوی دو طرف مواجه هستیم.

در حالی بانک مرکزی بازگشت ارز ناشی از صادرات را بیش از ۴۴۰ میلیون یورو اعلام کرده که دادستان تهران، تحقق بازگشت ارز را در دو مرحله یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی و یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری اعلام کرده است که بین آمارهای اعلامی دو طرف تناقض آشکاری دیده می شود.

انتهای پیام/