به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در بخش اخبار ویژه خود نوشت:

روزنامه ایران در گزارشی با نقد سخنان رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی، نوشت؛ میزان نقدینگی و پایه پولی تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴ هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد تومان و ۵۵۷ هزار میلیارد، تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال ۹۹ به ترتیب ۲۷ و ۲۲ درصد رشد داشته اند. اما آیا طبق ادعای آقای همتی تمامی این پایه پولی در دولت جدید خلق شده و تمام آن نیز از سمت بانک ها بوده است؟ همتی در توئیت اول خود به صورت دو پهلو عنوان می کند که ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی جدیدی که در سال جدید خلق شده همه در همین دولت است و تمام آن نیز به بانک ها برمی گردد.

اولا پایه پولی که در دولت جدید خلق شده را باید از شهریور ماه محاسبه کرد که در حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

دوما براساس گزارش بانک مرکزی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ مطالبات بانک مرکزی از بانک ها به ترتیب سهمی ۸ درصدی از رشد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در سال جدید داشته که بر این اساس ادعای دیگر همتی نیز رد می شود. ۲- وضعیت فعلی بدون هیچ بغضی به وضعیت بانک مرکزی در سال ۹۹ نیز برمی گردد، به طوری که در پایان این سال رفته رفته شاهد افزایش سهم «خالص سایر اقلام دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی» در رشد پایه پولی بودیم.

از طرفی لازم است که به یاد داشته باشیم رکورد رشد اجزای پایه پولی همچنان در اختیار همتی بوده و رشد ۴۱ درصدی نقدینگی و ۲۹ درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۹ چیزی نیست که مسببان آن بخواهند با گذشت کمتر از شش ماه در جایگاه نقد فنی و خیرخواهانه بنشینند. شرایط فعلی بانک مرکزی حتی اگر هم قابل دفاع نباشد، ارث بدی که از همتی به بانک مرکزی جدید رسیده ، قابل دفاع است.

همچنین حجم اوراقی که در دولت روحانی و بخصوص در سال ۹۹ فروخته شده کمی کمتر از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۱۰۸ درصدی در مقایسه با سال ۹۸ را نشان می دهد. این در حالی است که دولت جدید تنها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده و درعین حال حدود ۷۵ هزار میلیارد از اوراقی را که در دولت قبل فروخته شده و سر رسید آن رسیده بود نیز تسویه کرده است. به حساب دیگر دولت به صورت ماهانه ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شده را تسویه می کند و بسیار کمتر از آن اوراق جدید منتشر می کند.

بنابراین اگر می بینیم تزریق بانک مرکزی به بانک از طریق قراردادهای توافق بازخرید یا ریپو با سیستم بانکی به بالاترین رقم تاریخی خود ۷۸ هزار میلیارد تومان در ۲۷ دی ماه رسیده و ادامه این روند نگران کننده است اما نباید از ریشه این اتفاق نیز غافل بود. فروش بالای اوراق در سال ۹۹ باعث شده است که بانک ها (به عنوان خریداران اوراق دولت) برای ذخیره گیری ، اوراق خود را در عملیات بازار باز به بانک مرکزی بفروشند و بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از رشد نرخ بهره مجبور به تزریق پول و خرید اوراق از بانک هاست.

به نظر می رسد که در شرایط فعلی دولت به دنبال تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک ها نیست و اتفاقا به دنبال این است که استقراض های قبلی را نیز پرداخت کند.