به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران طی اطلاعیه ای با تاکید بر اینکه باید حل مشکلات اقتصادی و تقویت بخش تولید از مهم ترین اقدامات و اولویت های رئیس جمهوری کشور باشد، به عنوان نماینده بخش خصوصی این صنعت پیشران کشور، انتظارات و مطالبات خود را بدین شرح از رئیس جمهوری منتخب را در ۳۵ بند اعلام کرده است:

- افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران

- بهبود نظام حکمرانی بخش خصوصی با رعایت اصول شیوه اداره مطلوب، با رویکردی راهبردی و قابل ارزیابی به منظور چابک سازی و بهبود قابلیت نمایندگی و اثرگذاری اتاق بازرگانی ایران.

- بازنگری قانون اتاق بازرگانی به منظور بهبود قابلیت های اجماع و یکپارچه سازی منافع، نظرات و ترجیحات اعضا و حل نارسایی های ساختاری موجود، به ویژه با تأکید بر لزوم باز تعریف نظام تقسیم کار میان ارکان سیاست گذاری و دستگاه های اجرایی و نهادهای نمایندگی در اتاق ایران همچون انجمن ها، تشکل ها، اتاق های مشترک و کمیسیون ها.

- توسعه نقش و جایگاه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با قدمتی چهل ساله به عنوان بزرگترین و تنها تشکل ملی این صنعت با ۲۵۰ عضو و واحد تولیدی و دارای سهم بازار ۹۰ درصدی در کشور از طریق ظرفیت سازی قابلیت های سازمانی، تمهید مشارکت نهادینه در ساختار سیاست گذاری اتاق بازرگانی، توسعه دسترسی تشکل ها به شوراها و مجامع تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور به منظور اتخاذ سیاست های صحیح و پایدار در صنعت و اقتصاد کلان ملی.

- دفاع از حقوق و منافع مشروع بخش خصوصی ایران در عین حفظ تعامل مؤثر با دولت محترم.

- دفاع از اعتبار بخش خصوصی در افکار عمومی و توسعه نام و جایگاه انجمن ها و تشکل ها به عنوان مشاوری امین، متخصص و متعهد به منافع ملی و توسعه پایدار ایران اسلامی.

- اتخاذ مواضع صریح، عالمانه و راهگشا در موضوعات اساسی اقتصاد ایران.

- بهبود شاخص های مهم اقتصادی ایران از جمله رقابت پذیری، بهبود فضای کسب و کار، شفافیت، مالکیت معنوی، آزادی و امنیت اقتصادی و….

- تأکید بر اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.

- تلاش برای جلوگیری از انحصار و گسترش رقابت پذیری از طریق ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگیری از توسعه شرکت های ناکارآمد خصولتی.

- تداوم حضور فعال در صحنه های بین المللی و تسهیل و ظرفیت سازی ارتباط مبتنی بر منافع ملی میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی.

- حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و توسعه قابلیت های اتاق بازرگانی در ارائه خدمات کسب و کار به اعضا.

- تأمین مطلوب مالی بخش خصوصی از بورس و نظام پولی و بانکی.

- رفع مشکل تأمین مواد اولیه تولید و عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی به عنوان سرمایه های ارزشمند ملی.

- رفع مشکل تأمین ارز تولیدکنندگان در سامانه نیما و مشکلات ثبت سفارش.

- برقرار نمودن هماهنگی لازم بین سازمان های مرتبط در جهت ایجاد ساز و کاری برای حل مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران.

- تدوین و تصویب استراتژی جامع نگر و آینده نگرانه توسعه صنعتی کشور.

- ارتقای فضای رقابتی و تقویت رقابت پذیری در کشور.

- حمایت هدفمند و محدود در یک بازه زمانی مشخص و محدود از تولید داخلی و تعیین تکلیف وضعیت حمایت از صنایعی که بیش از ۵ دهه در حال استفاده از امکانات حمایتی و تعرفه ای به منظور حفظ وضعیت خود هستند.

- تقویت دیپلماسی اقتصادی و به خدمت گرفتن سیاست خارجی برای توسعه فعالیت های اقتصادی و صنعتی در کشور.

- تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه های صنعتی.

اجرای دقیق قوانین:

رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۷/۵/۱۳۸۶.

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰.

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴.

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸.

- تعیین تکلیف ساختار وزارت صمت و پرهیز از روش آزمون و خطا در ادغام و تفکیک بخش صنعت و تجارت.

- بازگشت وزارت صمت به جایگاه اصلی خود و تبدیل آن به نهاد سیاست گذار و تسهیل گر در صنعت کشور.

- پرهیز از مداخله در نظام قیمت گذاری دستوری و تکلیفی برای کالاها و خدمات.

- اجتناب از استفاده از روش های نامتعارف و غیر معمول در تأمین کسری های بودجه و مسبب بی ثباتی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان.

- پذیرش هزینه های تحمیل شده ناشی از مبادله مربوط به برخی رفتارها و تصمیمات سیاسی در عرصه داخلی و بین المللی که به بخش خصوصی و صنعت و اثرگذار بر حاشیه سود و رقابت پذیری فعالیت بخش خصوصی و پرداخت آن به فعالان بخش خصوصی.

- تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها.

- ارتقای فضای مربوط به امنیت سرمایه گذاری در کشور به منظور جلوگیری از فرار سرمایه های داخلی.

- جذب سرمایه گذاری خارجی و هدفمند در جهت تقویت بن مایه اقتصادی و صنعتی کشور.

- مدیریت مؤثر جریان قاچاق کالا و ارز به جای مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

- کمک به پیش بینی پذیری و رویکرد آینده نگرانه به متغیرهای اقتصادی به منظور برنامه ریزی مؤثر و طرح ریزی و پیاده سازی انجام فعالیت های اقتصادی.

- ایجاد ثبات در بازار ارز به عنوان رکن تعاملات بین المللی اقتصادی.

- تعیین تکلیف یارانه ها در اقتصاد ایران.

- ایجاد زمینه های مربوط به جذب فناوری ها و تکنولوژی های به روز خارجی در بخش تولید.

- ضرورت پیوند مؤثر اهل فن صنعت با صاحبان پول و سرمایه.

البته انجمن صنایع لوازم خانگی در پایان خاطرنشان کرده که علیرغم پیگیری های مکرر و دامنه دار و طرح دغدغه ها و مطالبات بخش خصوصی در حوزه های یاد شده همچنان بسیاری از مسائل مطروحه و تبیین شده صنعتگران و فعالان اقتصادی کماکان به قوت خود باقی بوده و نگرانی بخش خصوصی آن است که غفلت از تجارب فعالان اقتصادی و هشدارها و پیش بینی ها، شرایط پیش روی اقتصاد کشور را بیش از گذشته نابسامان ساخته و مؤلفه های مؤثر بر تحقق شعار سال ۱۴۰۰ نامگذاری شده از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»، فاصله معنادار و عمیقی با این عنوان و خط مشی کلان کشور داشته باشد.

پیش تر یک عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع نیز با تاکید بر اینکه دولت بعدی چه بخواهد با دنیا صلح کند و چه جنگ، به یک صنعت قوی نیاز دارد گفته بود که صنعت کشور اکنون دارای آشفتگی و عدم شفافیت است که دولت جدید باید از اندام و ارکان صنعتی کشور محافظت کند.