به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی اعاده شده از شورای نگهبان در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قوه مقننه قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی با اصلاح و حذف برخی مواد و تبصره های آن موافقت کردند.

بر اساس این گزارش بهارستان نشینان، بند الف ماده (۱) را به شرح زیر اصلاح کردند:

الف- دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون: عبارت است از دستگاهها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ - به جز استثناهای آن - و دبیر خانه و سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

در ادامه، تبصره بند (الف) ماده (۱) نیز به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره – شمول این ماده در خصوص نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط به اذن ایشان است.

همچنین در این جلسه ، بند (ت) به شرح زیر اصلاح و دو بند به عنوان بند های (ث) و (ج) به ماده (۱) الحاق شد؛

ت- داده ها و اطلاعات ملی: داده و اطلاعات دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند، داده و اطلاعات ملی نامیده می شود.

ث-تعریف داده ها: مجموعه ای از اعداد و حروف و علائم و نشانه هایی هستند که به صورت قراردادی در ابزارهای الکترونیکی یا رقومی یا توسط هر نوع فناوری جدید ارتباطاتی و اطلاعاتی تولید می شوند.

ج- تعریف اطلاعات: به مجموعه ای از داده ها گفته می شود که طی عملیاتهای منطقی پردازش می شوند.

همچنین ماده ۳ نیز بدین شرح اصلاح شد؛ کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم گیری های خود نسبت به اعمال سیاست ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت و به ویژه تبادل و به اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید.

تبصره ۱- ترکیب اعضاء و نحوه اداره کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می شود.

در ادامه این نشست وکلای ملت ماده ۴ را به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده۴- داده ها و اطلاعات ملی جزء اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس این گزارش، نمایندگان ماده ۱۰ را به شرح زیر اصلاح و تبصره آن را حذف کردند؛

ماده ۱۰- متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه خواهد شد.

همچنین ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد :

ماده ۱۲- در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاههای اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری می باشد و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است .

براساس بند (ب) اصلاحی ماده ۱۳ توسط نمایندگان؛

- در ماده (۲۳۲) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، عبارت « جز در موارد مربوط به حوزه قضا فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاهها ارائه دهند و در غیر این صورت» جایگزین عبارت «محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء» می شود.

نمایندگان در این جلسه همچنین، بند (ت) ماده ۱۳ را نیز بدین گونه اصلاح کردند؛

ت- تبصره ماده (۷۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح کردند:تبصره - تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده ها جز در مواردی که مشمول دسترسی های قوه قضائیه است برعهده کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی است.

انتهای پیام/