ایسنا/خراسان رضوی لایحه اندیشکده سیاست گذاری شهری امروز در صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسید.

ظهر امروز، ۱۴ مهر، در یکصدوهشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، در ابتدا لایحه تغییر نام یک میدان به تصویب رسید که براساس آن نام میدان هفتم آذر واقع در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی به نام خلیج فارس نام گذاری شد. این لایحه با هفت رای موافق، سه رای ممتنع و دو رای مخالف به تصویب رسید.

مجتبی بهاروند، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، در مقام تذکر در این خصوص اظهار کرد: خلیج فارس موضوعی ملی است و اکثر شهرها، خیابان یا بزرگراهی را به نام خلیج فارس می گذارند. درست نیست که نام خلیج فارس در شهر ما تنها بر روی یک میدان گذاشته شود.

محمدحسین ودیعی، رئیس کمیسیون اقتصادی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر مشهد، در مقام موافق بیان کرد: خلیج فارس مقام بزرگی دارد اما نام گذاری این میدان به نام خلیج فارس، مانعی از این نخواهد شد که ما بزرگراهی در دست ساخت داشته باشیم و نام آن را خلیج فارس نگذاریم.

یکی از بندهای این لایحه در مورد تغییر نام میدان دانش به نام هفتم آذر بود. در این بند بیان شده بود که به دلیل اینکه نام هفتم آذر از میدان واقع در بزرگراه هاشمی رفسنجانی برداشته می شود، نام میدان دانش به هفتم آذر تغییر پیدا کند که این بند از لایحه با پنج رای موافق، دو رای ممتنع و چهار مخالف به تصویب نرسید.

محمدرضا حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، در مقام موافق عنوان کرد: ما بزرگراه دیگری در دست احداث نداریم. کمربند جنوبی و بلوار نماز نیز شایسته نام گذاری به عنوان خلیج فارس را دارد اما هنوز این دو مکان تعیین و تکلیف نشده است. در کوتاه مدت جای مناسب تر از اینجا و این میدان پیدا نخواهیم کرد. هفتم آذر روز نیروی دریایی است. ۲۸ معبر تکراری در شهر داریم. میدان دانش به مرکز رفاهی ارتش نزدیک است. اگر بزرگراهی ایجاد شود، این نام قابل جابه جایی است.

احسان اصولی، رئیس کمیسیون فرهنگی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر مشهد، در این خصوص خاطرنشان کرد: نام گذاری خیابان و معابر شهری به نام خلیج فارس در دو دهه اخیر در شهرهای دیگر در حال انجام است و ما از این موضوع عقب افتاده ایم.

محمدمهدی مهدی نیا، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد، نیز تاکید کرد: به جای میدان دانش، نام میدان دیگری را به نام شهدای هفتم آذر بگذاریم. در آن منطقه ترتیب نام ها به درستی صورت گرفته است. دانش، دانشجو، فارغ التحصیلان و … این نام ها به ترتیب آمده و درست است، بگذارید باقی بماند.

محمد حسین ودیعی، رئیس کمیسیون اقتصادی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر مشهد، تصریح کرد: تکریم نیروهای نظامی و جان نثاران ارتش باید انجام شود. یک مساله ای که وجود دارد این است که مبحث مبنایی برای تفکیک شهدا و نام خیابان ها وجود دارد. نمی دانم بر چه اساسی ما به دنبال تفکیک شهدا رفته ایم. اینکه معبر و مکانی به نام شخص شهید گذاشته شود، به نظر من بهتر است.

محمدرضا حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، گفت: چند وقت قبل در شورا بر حسب ضرورت نام دانشجو در خیابان فرهنگ و میدان فرهنگ را به نام آتش نشانی گذاشتیم. این مورد هم مانند آن است.

یکی دیگر از لوایحی که امروز به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسید، لایحه تسویه مطالبات دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. براساس این لایحه به شهرداری اجازه داده می شود مطالبات دانشگاه علوم پزشکی مشهد بابت املاک در طرح های دارای اولویت و دیگر مطالبات دانشگاه در سال ۱۳۹۹، تا سقف ۳۰۰۰ میلیارد ریال، پس از درخواست دانشگاه از طریق اعطای امتیاز پروانه ساختمانی، تهاتر ملک و سهم الشرکه پروژه های مشارکتی، انعقاد عقد حواله یا سایر قراردادها با اشخاص ثالث معرفی شده از طرف دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به شرط تسویه نقدی مطالبات دانشگاه، به میزان حداکثر یک سوم مبلغ کل، اعطای امتیاز پروانه ساختمانی(با لحاظ تخفیف نقدی روز)، به میزان حداقل یک سوم مبلغ کل، تهاتر ملک یا واگذاری سهم الشرکه پروژه های مشارکتی یا واحدهای افراز شده سهم شهرداری در پروژه های مشارکتی به میزان حداقل یک سوم مبلغ کل تسویه کند.

این لایحه با ۱۲ رای موافق به تصویب رسید.

لایحه دیگری که امروز در دستور کار شورای شهر مشهد به تصویب رسید، لایحه ایجاد ناحیه(زون) فناوری و نوآوری مشهد و شرایط بهره برداری از آن بود. براساس این لایحه به شهرداری مشهد اجازه داده می شود به منظور ایجاد زیرساخت های توسعه نوآوری و فناوری های نوین، ترغیب و تشویق کلیه واحدهای فناوری و نوآوری از قبیل شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد، شرکت ها و مراکز علمی تحقیقاتی، مراکز شتاب دهنده، مراکز نوآوری، شرکت های خلاق و استارت آپی دارای مجوز فعالیت رسمی از نهادهای ذی ربط و بهره مندی از پتانسیل و ظرفیت های آنان در جهت پرداختن به چالش ها و محورهای مدیریت شهری، نسبت به ایجاد ناحیه(زون) فناوری و نوآوری با رعایت یکسری شروط اقدام نماید. از شروط لازم تاکید بر استفاده از ظرفیت اراضی بایر دانشگاه فردوسی در خصوص توسعه فضاهای مورد نیاز برای استقرار عملکردهای نوآور، ناحیه پیشنهادی در منطقه ۹ شهرداری و منطبق بر نقشه پیوست است که در دو فاز تعیین می شود.

همچنین اجرایی شدن فاز دو منوط به ایجاد دسترسی دانشگاه فردوسی از بولوار پیروزی و هم پیوندی دانشگاه با این بولوار خواهد بود.

شهرداری موظف است به منظور تهیه آیین نامه اجرایی ضوابط کنترلی و شرایط استقرار واحدهای فناوری و نوآوری و همچنین بررسی امکان استقرار این واحدها در محدوده تعیین شده، نسبت به تشکیل کمیته ارزیابی متشکل از نماینده معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، نماینده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد و نماینده پارک علم و فناوری خراسان رضوی اقدام کند. همچنین استقرار کلیه واحدهای فناوری و نوآوری موضوع این مصوبه در کاربری های مسکونی محدوده، منوط به رعایت عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان، نداشتن شاکی از بین همسایگان، وجود درب ورودی مستقل از معبر و اخذ تاییدیه از کمیته ارزیابی است. در فرآیند استقرار واحدهای فناوری درون واحدهای مسکونی، کاربری ساختمان تغییر پیدا نخواهد کرد و صرفا به مجموعه اجازه فعالیت به صورت موقت داده می شود. همچنین تولید و عرضه هرگونه کالای تجاری حتی مبتنی بر نوآوری در واحدهای با کاربری مسکونی نیز ممنوع است.

همچنین لایحه واگذاری بهره برداری از کارخانه نوآوری مشهد امروز در شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسید که بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد، در خصوص این لایحه اظهار کرد: اگر مبنای درست و عظم جدی در سال های آینده وجود داشته باشد، کارخانه نوآوری برای سال ها باقی خواهد ماند. این کارخانه یکی از دستاوردهای ماندگار شورای پنجم است. در هیچ شهر دیگری چنین کاری انجام نشده است. شهرداری در این لایحه برای تجهیزات و نحوه بهره برداری درخواست داده است. برای اینکه شفافیت و دخالتی صورت نگیرد، قرار است مناقصه محدود صورت بگیرد. در این مساله تیم نظارت نیز بسیار مهم است.

براساس این لایحه به شهرداری اجازه داده می شود در راستای حمایت از کسب و کارهای نوآورانه و نوپا و همچنین فراهم نمودن امکان بهره برداری از کارخانه نوآوری مشهد توسط بخش های خصوصی، عمومی و دولتی، بهره برداری از فضاهای این کارخانه را با رعایت شرایط و ضوابط به بهره بردار واجد شرایط واگذار کند. شهرداری با توجه به فراخوان انجام شده، نسبت به ارزیابی فنی اقتصادی متقاضیان بهره برداری اقدام و از طریق برگزاری مناقصه محدود، بهره برداری از کارخانه مذکور را واگذار کند. همچنین شهرداری مطابق لیست ارایه شده توسط مشاور پروژه نسبت به تجهیز کارخانه نوآوری مشهد تا سقف مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال، از محل ردیف اعتباری مربوطه در بودجه شهرداری اقدام کند.

لایحه اندیشکده سیاست گذاری شهری نیز در صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسید. بتول گندمی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، در خصوص این لایحه بیان کرد: دغدغه برای نظام شورایی وجود دارد و آن حاکم شدن نظام شورایی است. این مساله از دغدغه های مدیریت شهری است. اندیشکده شهری در راستای منافع شهرها مطالعات انجام می دهد. اندیشکده شهری در راستای پژوهشکده مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که تهران همیشه این پژوهشکده را همیشه در دسترس داشته است. این ظرفیت که در مشهد انجام شود، ما مطالعات اندیشکده را در اختیار مطالعات راهبردی قرار خواهیم داد. اگر این اندیشکده شکل بگیرد، از کارهای خوب و ماندگار خواهد شد.

رمضانعلی فیضی، رئیس کمیسیون مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد، در مقام مخالف خاطرنشان کرد: در ساختار مدیریت شهری، ادارات و دستگاه هایی متناظر با این اندیشکده داریم. یکی از آن ها مرکز پژوهش های شورای شهر است. ایجاد ساختار جدید تنها افزایش بدنه شهرداری است.

محمد حسین ودیعی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، در مقام موافق گفت: ما نمی خواهیم تنها اندیشکده ای تاسیس کنیم که به بدنه شهرداری اضافه شود. پژوهشکده مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، فضایی است که مطالعات بر اساس سیاست ها تطبیق و بررسی می شود. جای چنین کارگروهی در کلان شهر خالی است. این اندیشکده می تواند در این زمینه ورود پیدا کند. این یک نوع حمایت از مرکزیت است. از نظر بودجه ای این اندیشکده سالی یک تا ۱٫۵ میلیارد تومان بیشتر هزینه ندارد. این فرصتی است که می تواند برای مشهد ایجاد شود.

احمد نوروزی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، نیز خاطرنشان کرد: در تصمیماتی که برای شهرداری گرفته می شود، ما در پشت شهرداری قرار می گیریم، به شرطی که شهرداری برای تدوین سیاست های کلان اثرگذار، خوب و موثر باشد.

براساس این مصوبه به شهرداری اجازه داده می شود به منظور پاسخگویی به نیازهای مدیریت شهری در زمینه سیاست گذاری شهری و با عنایت به مجوز صادره توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره ۵۴۵۳۴-۹۹۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ نسبت به در اختیار قراردادن مکان مناسب، ملزومات و خدمات اداری به صورت صلح بلاعوض به مدت ۵ سال پژوهشکده اندیشکده سیاست گذاری شهری اقدام نماید. همچنین شهرداری می تواند در خصوص امور تحقیق، پژوهش و آموزش موضوعات مربوط به حوزه مدیریت شهری، نسبت به عقد قرارداد با پژوهشکده مطابق فرآیندهای قانونی اقدام کند.

این لایحه با ۸ رای موافق و ۴ رای ممتنع تصویب شد.

همچنین امروز لایحه تامین زمین و احداث گرم خانه در شهر مشهد به تصویب رسید. براساس این لایحه شهرداری مشهد مکلف است تا در اجرای تبصره ۲۶ اصلاحی مصوبه شماره ۵/۹۸/۲۳۵۹۶/ش مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ و به منظور افزایش کرامت انسانی افراد بی بضاعت و بی خانمان، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه نسبت به تامین زمین و احداث ۱۰ گرم خانه اقدام کند. زمین مورد نیاز می تواند از املاک متعلق به شهرداری و استفاده از ظرفیت سایر ارگان های دخیل و ذی ربط از قبیل اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل ورزش و جوانان و بهزیستی یا از طریق تملک املاک و اراضی جدید خواهد بود.

همچنین ساخت گرم خانه ها با اولویت بهره گیری از ظرفیت خیرین شهریار، تشکل های مردم نهاد، کمیته های اجتماعی و ستادهای بازآفرینی استان و شهرستان و در صورت عدم تحقق، از محل منابع داخلی شهرداری خواهد بود. همچنین بهره برداری از گرم خانه ها در قالب مشارکت با کلیه دستگاه های متولی، براساس فرآیندها و ضوابط مشخص در خصوص جمع آوری و بهره برداری مشارکتی خواهد بود.

این لایحه نیز با ۱۲ رای موافق به تصویب رسید.

همچنین امروز لایحه تمدید قرارداد برقراری انشعاب و تامین برق و انرژی حرارتی مورد نیاز و اجاره محل نیروگاه در پایانه مسافربری امام رضا(ع) با ۱۱ رای موافق و یک رای مخالف به تصویب رسید. براساس این مصوبه به سازمان پایانه های مسافربری اجازه داده می شود تا نسبت به انعقاد قرارداد خرید و تامین برق مورد نیاز شهرداری به میزان حداکثر ۱/۵ مگاوات و تامین انرژی حرارتی رایگان مورد نیاز و قرارداد اجاره بها زمین مربوطه در پایانه مسافربری امام رضا(ع) با شرکت صنعت یاران انرژی فدک قدر، به مدت سه سال اقدام کند. همچنین درصد تخفیف فروش برق از سوی فروشنده، ۱۵ درصد نسبت به تعرفه رسمی فروش شرکت برق خواهد بود.

انتهای پیام