محمدرضا عبدلی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن، بحث قانونی شدن اخذ کد رهگیری دیده شده است. قبلا هم این موضوع ابلاغ شده بود اما به دلیل این که زمینه قانونی نداشت و مغایر با قانون ثبت بود، مورد ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفته بود.

وی با بیان این که الان اخذ کد رهگیری اختیاری است، افزود: خوشبختانه با اصراری که صورت گرفت و با وجود مخالفت خیلی از دوستان، اخذ کد رهگیری الزامی شده است.

وی در پاسخ به دلیل مخالفت با الزام قانونی اخذ کد رهگیری، گفت: اینها معتقد بودند باید قانون ثبت احیا شود و یک سامانه واحدی شکل بگیر که تمام موارد به نقل و انتقالات در آنجا ثبت شود.

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: این مسئله می تواند از روند افزایش ناگهانی و جهش لجام گسیخته اجاره بها جلوگیری به عمل آورند.

عبدلی اضافه کرد: الان بخشی از معاملات ما در این بخش به صورت غیررسمی توسط مبایعه نامه ها انجام می شود، حتی در برخی موارد در زمینه خرید و فروش واحدهای تجاری و اجاره بها قراردادهای شفاهی داریم که افزایش قیمت بر بخش مسکونی تاثیرگذار است.

انتهای پیام/