جلسه دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت به ریاست علی شکوری راد ، مواردی از طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را طرح و به صورت کارشناسی جزئیاتش را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایسنا ،اعضای جلسه دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت اعلام کردند: مبتنی بر این توضیحات و با تاکید بر این که طرح ابعاد وسیعی دارد که محدودیت اینترنت و شبکه های اجتماعی فقط یکی از آنهاست و با عنایت به ارزیابی های فنی که تحقق چنین کاری را میسر می داند، پایداری ملی و مدنی با استفاده از همه ظرفیت های قانونی در برابر این اراده مجلس یازدهم را یک ضرورت بسیار مهم برای همه احزاب و گروه ها و نهادهای مدنی و آحاد شهروندان دانسته که نتیجه آن تاثیر بسزایی در آینده کشور و کیفیت زندگی تک تک ایرانیان خواهد داشت.

انتهای پیام