مهدی الیاسی، معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره لزوم عرضه نیازمندی های دستگاه های دولتی و پاسخ به آن ها توسط تولیدکنندگان داخلی، گفت: مسال های که در حوزه دانش بنیان داریم، مساله مدل کسب وکار است. شرکتهای دانش بنیان بعضا با مدلهای کسب وکار مغشوش کار می کنند. چون اصل مدل کسب و کار Value creation است و ذات آن هم شناخت نیاز است. خیلی از شرکت ها در حوزه هایی کار می کنند که هیچگونه نیازی برای آن در داخل کشور وجود ندارد.

وی افزود: تقاضامحوری و یا همان عرضه نیازها توسط دستگاه های دولتی، حداقل دستاوردی که دارد، سیگنال مدل کسب و کار است. چون این تقاضا ممکن است لزوما به قرارداد ختم نشود ولی به شرکتها این امکان را می دهد که فضای تقاضا را درک کنند. مساله دوم اینکه گروه های هدف را روشن تر می کند. زیرا توقع زیادی است که از یک نمایشگاه قراردادهای بزرگی دربیاید ولی شرکت ها متوجه می شوند کدام دستگاه و شرکت، متقاضی بالقوه است و این فرایند نفوذ در بازار، تبلیغات و تعامل را طراحی می کند.

الیاسی تصریح کرد: برای مثال شرکتی روی مواد کار می کند متوجه می شود که صنعت فولاد یا وزارت راه مشتری آن است. براین اساس ما نقش شکل دهی بیزینس بنگاه ها را بازی میکنیم.

وی در مورد عدم استقبال دستگاههای دولتی از رویکرد تقاضا محوری و عرضه نیازهایشان گفت: راهکار این مساله دو مکانیسم است. یکی نمونه موفق ساختن است. در حوزه علم و فناوری دیدیم که باید پایلوت موفق درست کنیم. بنابراین باید با نیازهای اولیه شروع کنیم، وقتی چند مورد جواب م یدهد و خروجی میبینند، یکدفعه به صورت تصاعدی نیازها فعال تر میشود.

وی ادامه داد: مکانیسم دوم این است که با افراد کلیدی باید تعامل کرد. در واقع یارگیری کرد. در هر دستگاهی هم از این افراد پیدا می شود. مثلا برای ارتباط با وزارت نفت لازم نیست کل دستگاه درگیر شود از اشخاصی که آماده تر هستند باید شروع کرد.

الیاسی در خصوص مدلهای مالی تشویقی برای دستگاه های دولتی جهت خرید از داخل گفت: این مساله چیزی مشابه ستاد اقتصاد مقاومتی می خواهد. دولت باید بخشی از منابع خرید دستگاه ها را به تولید داخل اختصاص دهد. در نمایشگاه ایران ساخت با هماهنگی وزارت علوم این اتفاق افتاد. وزارت علوم بخشی از منابع خریدش را به این سمت سوق داد و این کار اختیاری رخ داد. در بخش های دیگر هم می شود به صورت توافقی یا قانونی این کار را کرد. به نظر من زمینه طراحی چنین مکانیسم مالی در حوزه بهداشت وجود دارد. در حوزه شهرداری هم این شرایط هست.

وی درباره اعتماد به تولیدات داخلی بیان کرد: خرید از تولیدات داخلی به تدریج باید الزامی شود. اقتصاد ایران قدرت واردات ندارد. روند اقتصاد کشور به گونه ای نیست که بتواند واردات را تحمل کند.

انتهای پیام/