به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پنجاه و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی امشب ‬سه دستور کار داشت، اظهار داشت: ‬ماده ۱۵ قانون بهبود فضای کسب و کار و چگونگی ایجاد بازارچه های عرضه مستقیم کالای ایرانی برای تنظیم بازار و کاهش قیمت تمام شده برای مصرف کنندگان از جمله موارد مطرح شده در جلسه بود.

وی تصریح کرد: تعلیق مجازات های مربوط به ماده ۴ قانون چک نیز بررسی شد تا از ظرفیت شورای تأمین استان و اجازه ای که قانون داده استفاده شود و این مجازات ها به حالت تعلیق درآید.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان یادآور شد: قانون اصلاح قانون صدور چک تصویب و در سوم آذرماه ابلاغ شد، یک ماده ۴ در این قانون وجود دارد که بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری چک سامانه بانک مرکزی موضوع را به صورت برخط به تمام بانک ها اعلام می کند و پس از ۲۴ ساعت بانک ها مکلف اند ۴ اقدام شامل عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه همه حساب های بانکی، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا ضمانت نامه ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی را اجرا کنند.

سلاح ورزی با اشاره به اینکه محدودیت های مذکور با توجه به شرایط اقتصادی و موج اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوطه به تشخیص شورای تأمین می تواند به حالت تعلیق درآید، افزود: پیشنهاد ما این است که به مدت یک سال اجرای این ماده ۴ و مجازات های ذیل آن از سوی شورای تأمین به حالت تعلیق درآید چون بسیاری از اهالی اقتصادی به دلیل مسائل خارج از اراده با برگشت چک مواجه شده اند.