به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، امیر خلفیان در جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگستری خوزستان که امروز (اول اردیبهشت) برگزار شد، اظهار کرد: همواره مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از اولویت های اصلی دادگستری بوده و ضروری است بنابراین باید همه در راستای توسعه اقتصادی سالم و پایدار همسو عمل کنند.

وی افزود: شفافیت در عملکرد نهادهای دولتی و نظارت مستمر بر فعالیت های اقتصادی، از مهم ترین ابزارهایی هستند که می توانند نقش موثری در کاهش فساد ایفا کنند.

دادستان مرکز خوزستان با تاکید بر اهمیت بررسی و رسیدگی به مفاسد اقتصادی در بخش های مختلف، گفت: در این کمیته جلسه های تخصصی به منظور بررسی دقیق پرونده های مهم از جمله حواله های ارزی شرکت فولاد خوزستان و مشکلات مربوط به نوسان های ارزی و تاثیر آن بر فعالیت های اقتصادی استان خوزستان به دقت بررسی شدند تا از ضرر بیشتر به بیت المال و حقوق مردم جلوگیری شود.

وی بیان کرد: در این کمیته، پرونده اختلاف قراردادی بین شرکت آبفا خوزستان و شرکت ژرف کار جم به عنوان یکی دیگر از موارد حساس مورد توجه قرار گرفته و تصمیم های لازم برای حل و فصل این مناقشه ها گرفته شده است و تلاش خواهد شد با استفاده از راهکارهای قانونی و مشاوره های کارشناسی، عدالت برقرار شود و منافع عمومی حفظ شود.

خلفیان درباره این پرونده ها افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت این پرونده ها، دستگاه قضایی با دقت بالا و بدون هیچ تسامحی با مسائل برخورد خواهد کرد.

وی با تاکید بر اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با فساد اقتصادی، بیان کرد: دستگاه قضایی استان خوزستان با رویکرد تخصصی و متعهدانه، به بررسی تمام ابعاد پرونده های اقتصادی ادامه خواهد داد و هر گونه تخلف با قاطعیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و با تمام توان خود در راستای مقابله با فساد اقتصادی و حمایت از حقوق مردم و بیت المال فعالیت می کند.

در ادامه حمید ناصری معاون دادستان مرکز خوزستان نیز اظهار کرد: عملکرد این کمیته در بررسی پرونده های حساس اقتصادی بیانگر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و حمایت از منافع عمومی است.

انتهای پیام