به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی در نشستی با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، معاونت بین الملل قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت مسائل حقوقی قضائی در سطح بین المللی تدوین سند جامع دیپلماسی حقوقی قضائی را یکی از ضرورت های عملکرد موفق و منسجم دیپلماسی حقوقی کشور در عرصه بین المللی دانست.

وزیر دادگستری نفوذ دولت های استکباری در مراجع قضائی بین المللی را واقعیتی انکارناپذیر برشمرد و گفت: باید با حداکثر توان از تمامی ابزارهای حقوقی کشور به صورت منسجم و هماهنگ در این پیکار حقوقی استفاده کنیم.

نمایندگان دستگاه های حاضر در این نشست ضمن استقبال از پیشنهاد تدوین سند جامع دیپلماسی حقوقی قضائی کشور، بر استفاده از ظرفیت های علمی و عملی قوای سه گانه در این زمینه تأکید و اظهار امیدواری کردند با تدوین این سند، شاهد اثرگذاری هر چه بیشتر جمهوری اسلامی ایران در تنظیم اسناد حقوقی چندجانبه بین-المللی باشیم.

در این نشست مقرر شد کارگروهی با هدف بررسی کارشناسی ضرورت تدوین سند مذکور و استفاده از ظرفیت های تخصصی موجود، در معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری تشکیل شود.