رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، گفت: متأسفانه سرمایه های بخش خصوصی حجم نقدینگی زیادی را در کشور رقم زده است به طوری که هم اکنون حجم نقدینگی کل کشور یکهزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش ایسنا- نعمت الله اکبری عصر روز شنبه در جلسه شورای اداری استان، اظهار کرد: از نخستین شاخص های مهم رشد اقتصادی؛ رشد سرمایه گذاری، بهره وری و اشتغال است. این شاخص ها نشان می دهد که اقتصاد یک کشور در شرایط نرمال است یا خیر.

وی افزود: مدیران دستگاه های اجرایی جز بیت المال هستند پس به گونه ای نباید رفتار شود تا با ضربه خوردن این مدیران، بیت المال آسیب ببیند.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، با بیان اینکه یکی از ضعف ها، این است که از ظرفیت های موجود استفاده نمی شود، گفت: یکی از این ظرفیت ها، آئین نامه اجرایی تبصره ۵ بودجه است. تبصره ۵ و بند «و» آن در خصوص اوراق تسویه خزانه است که از اهمیت بالایی برخوردار است. اسناد خزانه ۵ هزار میلیارد تومان ظرفیت دارد و اوراق خزانه نوع دوم ۶۶ میلیارد تومان ظرفیت اجرای قانونی دارد.



اکبری ادامه داد: در سال گذشته توانستیم از یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان این ظرفیت بهره ببریم که البته برای استان اصفهان این رقم، رقم زیادی نیست.



وی تصریح کرد: تبصره ۱۲ بودجه نیز مهم است که به زودی در اختیار مدیران استان قرار می گیرد.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، گفت: یکی از دستورالعمل های مهم، جذب بودجه های پژوهشی است که به دانشگاه ها ارسال خواهد شد و ظرف یک ماه آینده باید این بودجه پژوهشی تعیین تکلیف شود.



اکبری بر اجرای درست تبصره ۱۹ بودجه تاکید کرد و گفت: نمی خواهیم اتفاقات ناگوار اصل ۴۴ در تبصره ۱۹ هم تکرار شود. متأسفانه سرمایه های بخش خصوصی حجم نقدینگی زیادی را در کشور رقم زده است به طوری که هم اکنون حجم نقدینگی کل کشور یکهزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است.

انتهای پیام