به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه در مراسم تودیع و معارفه رییس جدید سازمان زندان ها گفت: نای اسلام بر این است که همه انسان ها مسیر سعادت و قرب الهی را درک کنند اما متاسفانه گاها تابع شیطان و شیطان صفت ها می شویم و مقررات را زیر پا می گذاریم.

وی افزود: اگر کسی به دستورهای خیرخواهانه توجه نکرد و به قعر جهنم سقوط می کند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: نظام جمهوری از ابتدا تلاشش بر این بود بیشتر به جای اینکه به فکر مجازات باشد به فکر تربیت باشد اما متاسفانه برخی موارد تحمیل شد و به جای تربیت و رشد ناگزیر شدند مجازات را اعمال کنند. اگر اقدامات تخریبی دشمنان ابتدای انقلاب نبود رویکرد بر اساس تعلیم و آموزش بود.

محسنی اژه ای به اصلاح قوانین مربوط به زندانیان اشاره و تصریح کرد: مجازات های جایگزین حبس پیش بینی و مقرراتی برای تعلیق و توقف برخی مجازات ها در نظر گرفته شد. در همین رابطه دستورالعمل های متعددی در رابطه با برخی تامین قرارها هم لحاظ شد که همگی موثر بود اما کافی نیست.

محسنی اژه ای افزود: خانواده ها و خود متهمان و محکومان از برخی فرصت ها استفاده کردند تا بتوانند از زندان رها بشوند. این رویکرد در چند سال اخیر بیشتر هم لحاظ شد.

معاون اول قوه قضائیه به موضوع مقایسه آمار زندانیان ایران و سایر کشورها اشاره و تصریح کرد مبانی مسأله مقایسه با هم متفاوت است و بارها عرض کردم این مبانی باید اصلاح شود چرا که مبانی ما با آن کشورها متفاوت است و نمی توان گفت ما در دنیا چندم هستیم. بسیاری از افراد را ما زندانی می نامیم و این در حالی است که در دنیا این افراد جز زندانیان محسوب نمی شوند.

وی افزود: رویکرد اصلاح و تربیت را باید پررنگ تر بدانیم و در عین حال که ناگزیر هستیم برای کسانی که در اموال بیت المال تعدی می کنند مجازات به کار ببریم.

محسنی اژه ای تصریح کرد: یکی از باب های رحمت الهی توبه است اما سوال این جاست آیا ما برای این باب توبه و فرصت مجدد برای مجرمین و حتی یاغی و طاغی چقدر استفاده کردیم؟ از رییس جدید سازمان زندان ها می خواهم باب جدیدی در این رابطه باز کنند.

وی افزود: در طول سالیان متعدد دکتر جهانگیر تلاش های زیادی داشتند و شهادت می دهیم که تمام تلاش خودش را به کار گرفته است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مدیران ما مسئولیت پذیر هستند گفت: باید خدا را از این بابت شاکر باشیم.

دکتر جهانگیر مسئول دفتر بازرسی ویژه و با حفظ سمت به عنوان مسئول پیگری حقوق شهروندی در قوه قضاییه ابلاغ گرفت.