به گزارش مشرق، محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین تحقیق و تفحص از شرکت های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی (شستا) به منظور بررسی درآمدها و هزینه کردهای آنها به صورت جدی در دستور کار نمایندگان در روزهای آینده قرار دارد.

وی افزود: تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری هم اخیرا از سوی من تهیه و تدوین شده است و بنا داریم در این تفحص نقش منتسبین به رئیس جمهور در مذاکرات برجام را بحث و بررسی کنیم.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور تصریح کرد: تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در قالب ۹ سؤال تهیه و تنظیم شده است که تعداد زیادی از نمایندگان هم آن را امضا کرده اند و در روزهای آینده بررسی های آن صورت می گیرد و نمایندگان مجلس بنا دارند با این تحقیق و تفحص نقش رئیس دفتر سابق رئیس جمهور در حوزه های اقتصادی و سایر مسائل دیگر مورد بررسی قرار گیرد. همچنین از دیگر اهداف بررسی تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری می توانم به بررسی بودجه ها و اعتبارات این نهاد و هزینه کرد آن و چرایی افزایش این بودجه اشاره کنم.

آصفری اظهار داشت: بودجه ها و اعتباراتی که در اختیار نهاد ریاست جمهوری که همواره مورد سؤال و ابهام جامعه بوده است این در حالی است که افزایش اعتبارات و بودجه این نهاد در سال های اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته است.

وی افزود: عملکرد برخی مجموعه های تحت نظر نهاد ریاست جمهوری هم از دیگر موضوعاتی است که نمایندگان بنا دارند ابعاد مختلف آن در تحقیق و تفحص از این نهاد روشن شود.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری حتی بعد از پایان دولت ادامه خواهد داشت و بعد از خروج حسن روحانی و تیم او از پاستور، مجلس یازدهم به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد.

آصفری گفت: دولت یازدهم و دوازدهم بایستی درباره تمامی جزئیات و اقدامات و عملکردها و هزینه کردهای خود در نهاد ریاست جمهوری پاسخگو باشند. باید مشخص شود که منتسبین به رئیس جمهور و دفتر رئیس جمهور در طی سال های اخیر در نهاد ریاست جمهوری چه می کردند و توضیح دهند که بازرسی نهاد ریاست جمهوری در طی سال های اخیر چه عملکردی را داشته است و نقش مدیران این نهاد در وضعیت اقتصادی کشور چگونه است.