به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حسن بابایی امروز در نشست قرارگاه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی که در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر میزان صدور اسناد کشاورزی در کشور به مساحت ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار هکتار رسیده که در مقایسه با دی ماه سال گذشته نشان از رشد ۵ برابری دارد.

وی با اشاره به سیاست های ابلاغی برنامه هفتم توسعه کشور اضافه کرد: در بند سوم فراز ۲۵ این سیاست ها بر حدنگاری ۱۰۰ درصدی اراضی تأکید شده و امروزه تفسیر برخی از قوانین که مانع از صدور اسناد کشاورزی می شوند، با توجه به اسناد بالادستی و از جمله سیاست های کلی برنامه هفتم قابل قبول نیست.

بابایی ادامه داد: قانون اجرای طرح کاداستر یا حدنگاری سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد، ولی متاسفانه ۳ سال از مهلت اجرای این قانون گذشته و همچنان شاهد عدم حدنگاری در پهنه های گسترده اراضی کشاورزی هستیم که به خاطر اهمال دولت های قبل بوده است.

دریافت سند رسمی توسط کشاورزان اجباری شود

معاون قوه قضائیه با انتقاد از اختیاری بودن دریافت سند توسط کشاورزان گفت: از نظر ما دریافت سند توسط زارعان باید از حالت اختیاری خارج شود و دولت باید مقرراتی تصویب کند تا کشاورزان ملزم به دریافت سند شوند. اگر می خواهیم امنیت غذایی را پیاده کنیم و شاهد کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضائی و کاهش منازعات بین زارعان باشیم، تنها راه ما اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری است.

بابایی با بیان اینکه حقوق عمومی و حاکمیتی ارجح بر حقوق خصوصی است، افزود: بنابراین اختیار کشاورزان برای گرفتن یا نگرفتن سند مالکیت در تعارض با حقوق عمومی و حاکمیتی است. بنابراین باید زمینه اجرای حدنگاری ۱۰۰ درصدی در قوانین عادی و آیین نامه ها پیش بینی شود و یکی از این زمینه ها الزام کردن زارعان به دریافت سند مالکیتی رسمی است. در ضمن اسناد عادی از نظر ما هیچ اعتباری ندارند.

وی با ذکر اینکه برای تحول نیازمند مدیران جهادی هستیم، ادامه داد: در ۲ هفته گذشته مدیران کل ثبت اسناد استان های کرمان و گیلان را تغییر دادیم و اگر مدیری نتواند سیاست ها، راهبردها و برنامه های ما را عملیاتی نکند، چاره ای جز برکناری او نداریم و در آینده نزدیک هم چند تن از مدیران استانی را جابه جا می کنیم.

۱۱۷ میلیون هکتار اراضی ملی در دولت سیزدهم حدنگاری شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی هم در این نشست با اشاره به آمار تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی در قالب انفال و زمین های دولتی گفت: تا پایان سال ۱۳۹۸ که پایان مهلت ۵ ساله اجرای قانون حدنگار بود، فقط حدود ۱۸ هکتار از ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی ملی حدنگاری شده بود و حدنگاری ۱۱۷ میلیون هکتار از اراضی ملی یعنی ۹۷ درصد آنها در دولت سیزدهم انجام شده است.

رضا افلاطونی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۴ به همت نمایندگان مجلس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید تصویب شد که از همان زمان کار رفع تداخلات اراضی در کشور شروع شد، اما با وجود اتفاقات خوبی که در آن سنوات رخ داد، کارها به کندی پیش می رفت.

۵۶۰۰ پلاک اراضی رفع تداخل شد

وی با بیان اینکه تا امروز ۸ هزار پلاک ثبتی از اراضی کشور رفع تداخل شده است، گفت: رفع تداخل ۵ هزار و ۶۰۰ پلاک اراضی در دولت سیزدهم انجام شده، یعنی بیش از ۷۰ درصد رفع تداخلات از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم اتفاق افتاده است که نشان دهنده عزم جزم این دولت برای سنددار شدن اراضی کشاورزی است.

افلاطونی ادامه داد: قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم طرح کاداستر و حدنگاری فقط در ۴ درصد اراضی کشاورزی کشور انجام شده بود، اما این عدد در حال حاضر به ۱۵ درصد رسیده است. علت این رشد هم تعامل بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده که در بیش از یک سال اخیر یک مدیریت جهادی را در این حوزه حاکم کردند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه صحبت های خود با ذکر اینکه امروز شاهد چشیده شدن طعم شیرین هویت دار شدن اراضی کشاورزی در ۳ روستای استان قزوین به صورت ۱۰۰ درصدی هستیم، گفت: به زودی روستا به روستا، آبادی به آبادی و مزرعه به مزرعه جشن سنددار شدن اراضی کشاورزی را برگزار خواهیم کرد.

افلاطونی افزود: برای ایجاد بهداشت حقوقی و امنیت غذایی در کشور نیازمند اجرای کامل قانون حدنگاری یا کاداستر هستیم تا تثبیت مالکیت ها انجام شود. تا زمانی که ثبات مالکیت در کشور اتفاق نیفتد، یکی از رکن های مهم بهداشت حقوقی و غذایی در کشور عقیم خواهد ماند که خوشبختانه با همت وزارت خانه شاهد تحولات ارزشمندی در این حوزه بوده و خواهیم بود.

انتهای پیام/