به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حسین زکی زاده امروز در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان قزوین که در سالن جلسات شهید سپهبد قاسم سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: وجود شرکت های پالایش نفت و روغن های نفتی در استان قزوین باعث شده که این استان با مشکل جدی قاچاق فرآورده ها و مشتقات نفتی روبه رو باشد.

وی اضافه کرد: وجود شهرک چرم سازی بویین زهرا که شرکت های پتروپالایشی در آن مستقر هستند و البته مدیریت نظارتی دقیقی در این شهرک وجود ندارد، موجب شده که بسیاری از فرآورده های نفتی قاچاق از سمت استان البرز وارد این شهرک شده و از این شهرک هم گاهی به سمت سایر استان ها فرستاده شود که به این خاطر باید وضعیت نظارتی در این حوزه تعیین تکلیف شود.

زکی زاده ادامه داد: در حال حاضر استان قزوین جزو ۷ استان با بیشترین میزان قاچاق فرآورده های نفتی است و فرآورده های نفتی بیش از یک چهارم وزن کالای قاچاق مکشوفه در استان را تشکیل می دهند.

۵۸ درصد ارزش محکومیت های مالی قاچاق مربوط به قاچاق مشتقات نفتی است

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین از محکومیت ۳۸ میلیارد تومانی قاچاقچیان فرآورده ها و مشتقات نفتی در استان قزوین خبر داد و گفت: بنابراین حدود ۵۸ درصد از ارزش محکومیت های مالی حوزه قاچاق کالا به قاچاق فرآورده های نفتی اختصاص دارد که متأسفانه روز به روز هم در حال افزایش است.

زکی زاده اضافه کرد: البته ۲ سال قبل مجموع محکومیت های مالی حوزه قاچاق مشتقات نفتی ۵۵ میلیارد تومان بود و اگر وضعیت امروز خود را با سال ۱۳۹۹ مقایسه کنیم، اوضاع کمی بهبود پیدا کرده است.

وی صدور بارنامه های سوری توسط شرکت های باربری را مهمترین شگرد قاچاقچیان فرآورده های نفتی و سوخت دانست و ادامه داد: در ۸ ماه نخست سال جاری ۵۰۰ بارنامه سوری در استان قزوین کشف کردیم که این میزان در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد بیشتر شده و بنابراین باید با کمک اداره کل راهداری و با هوشمند شدن نظارت ها اجازه صدور این بارنامه های سوری داده نشود.

جولان قاچاقچیان رمزارز در دامپروری ها و مرغداری های متروکه

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا در انتهای سال ۱۴۰۰ گفت: بر مبنای قانون جدید اگر دستگاه قضایی ترک فعلی از مسئولان و مدیران دولتی در این حوزه مشاهده کند، می تواند طبق قانون آنها را بین یک تا ۵ سال از خدمت دولتی منفصل و محروم کند.

علی فولیان افزود: پیشگیری از قاچاق کالا و ارز مسئولیت مستقیم قوه قضائیه نیست، اما برای ایجاد هماهنگی در مقابله با این پدیده مخرب تولید این کارگروه تشکیل شده تا از اقدامات جزیره ای و موازی کاری دستگاه های متولی جلوگیری شود و در ضمن بتوانیم به صورت منظم وضعیت قاچاق کالا و ارز در استان را رصد و پایش کنیم.

وی با اشاره به وضعیت قاچاق رمرزارز دیجیتال در استان قزوین گفت: دامپروری ها و مرغداری های متروکه در سال های اخیر به جولانگاه استخراج کنندگان و قاچاقچیان ارز دیجیتال تبدیل شده و به همین خاطر مسئولان شرکت توزیع نیروی برق باید به دقت میزان مصرف برق در چنین واحدهایی را رصد کنند.

فولیان ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تا امروز برای ۸ واحد صنعتی مجوز استخراج رمزارز صادر کرده و اگر شخص یا نهادی بدون مجوز این سازمان از شبکه برق استان برای استخراج ارز دیجیتال استفاده کند، قاچاقچی محسوب می شود و برای او پرونده قاچاق ارز تشکیل خواهیم داد.

معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین وضعیت قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی در استان را نگران کننده توصیف کرد و گفت: امروز شاهد افزایش قاچاق گازوئیل در استان قزوین هستیم که از طریق سهمیه سوخت کامیون ها و کامیونت ها اتفاق می افتد و باید با آن به شکل جدی مقابله کنیم.

فولیان اضافه کرد: همچنین صدور بارنامه های سوری از سوی شرکت های باربری یک جرم محسوب می شود و دستگاه قضا برای مقابله جدی با این پدیده پای کار است و با همه خاطیان برخورد جدی می کند.

انتهای پیام/