به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۸، بند ۳ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه را پس ازبحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، تمامی شرکت های دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:

۱-۳- صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۸ برای أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی) مربوط، ارائه کنند.

۲-۳- مجامع عمومی خود را با رعایت بند (و) تبصره (۲۰) این قانون برای تصویب صورتهای مالی ۱۳۹۷ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۸ برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی ام مهرماه سال ۱۳۹۸ به تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی برسانند.

۳-۳- صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر اموراقتصادی و دارایی برسانند. هر گونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

۴-۳- در راستای افزایش بهره وری در شرکت های دولتی و استفاده بهینه از سرمایه ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکت های دولتی، پرداخت هر گونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۸، صرفا بر اساس افزایش بهره وری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی های جاری و ثابت، کاهش بدهی ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی ها) می باشد. در غیر این صورت، هر گونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود. در موارد استثناء که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکان پذیر می باشد.