مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان گفت: زنان بیش از ۶۰ درصد فعالان سازمان های مردم نهاد را تشکیل می دهند.

به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، ماهرخ بلوری در جلسه کمیته زنان و خانواده شهرستان طارم به ابلاغ دستورالعمل انتصاب ۳۰ درصدی زنان در پست های مدیریتی تا پایان برنامه ششم توسعه، توسط دولت در سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: از اول آذرماه پارسال تا بیستم شهریورماه امسال، شاهد رشد ۲۴ درصدی انتصاب زنان در استان و ارتقای رتبه استان به رده دوازدهم کشوری هستیم که در همین رابطه ۵۸ انتصاب در رده پایه و میانی انجام گرفته است.

وی سیاست و هدف اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان را تحکیم بنیان خانواده و بهبود و ارتقای جایگاه زنان عنوان کرد و افزود: چارچوب مخاطبان دفتر بانوان، خانواده و کل جامعه استان است و برنامه ریزی ها نیز در این راستا انجام می شود.

این مسئول ترویج و توسعه اوقات فراغت و ورزش بانوان، توسعه مهارت های اشتغال زایی و بازارمحور، توسعه مشارکت اجتماعی و مدنی، توانمندسازی مهارت های زنان و آشنایی آن ها با حقوق فردی، خانوادگی، اجتماعی و حقوق کودک، توان افزایی زنان در حوزه سلامت، ایجاد و تقویت مراکز مشاوره فردی و گروهی را محور فعالیت های دفتر بانوان برشمرد و ادامه داد: مشاور خانواده نیز در مرکز شهرستان ها و نقاط آسیب پذیر حضور دارد.

بلوری از آسیب های اجتماعی را بزرگ ترین خطر امروز جامعه عنوان کرد و افزود: متاسفانه بیشترین پیامد این آسیب ها متوجه جامعه زنان بوده و ارزش های یک زن را زیر سئوال می برد، بنابراین ضروری است جهت پیشگیری و جلوگیری از افزایش این آسیب ها، زنان و خانواده ها توانمند شوند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان، توجه به ظرفیت های موجود در منطقه را زمینه ساز موفقیت در مبارزه با آسیب های اجتماعی برشمرد و گفت: نهادهای مردمی مهم ترین ظرفیت در مقابله، پیشگیری و بازوان اجرایی در مقابله با آسیب های اجتماعی هستند.

این مسئول با بیان اینکه ۳۲۴ سازمان مردم نهاد در سطح استان فعال است، گفت: بیش از ۶۰ درصد فعالان سازمان های مردم نهاد را زنان تشکیل می دهند.

وی اولویت اصلی استان در مبارزه با آسیب های اجتماعی را اعتیاد و طلاق عنوان و تصریح کرد: همه ظرفیت ها از قبیل نیروی انسانی و اعتبارات در این راستا متمرکز شده و بایستی اقداماتی در این راستا انجام گیرد که تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

بلوری، موازی کاری و جزیره ای عمل کردن را بزرگ ترین خطر در حوزه آسیب های اجتماعی دانست و تصریح کرد: این امر موجب اتلاف هزینه های زمانی، انسانی و بی نتیجه شدن تصمیمات می شود، لذا ضروری است جهت نتیجه گیری مطلوب تر تقسیم کار بین بخشی صورت گیرد.

انتهای پیام