به گزارش خبرنگار مهر، محمد هاشمی مقدم عصر شنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: سازمان ثبت از سازمان های بسیار قدیمی است اما در انجام امور از حالت سنتی به شکل الکترونیک غفلت نکرده است.

وی ادامه داد: تاکنون بسیاری از خدمات در سازمان ثبت و دفاتر ازدواج و طلاق به شکل الکترونیک ارائه می شود اما نیازمند ارتقا است.

چهار محور برنامه های تحولی سازمان تصویب شده اند

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای کاداستر، اعتبار دادن به سند رسمی، ساماندهی و تسریع در اجرای اسناد رسمی، توسعه فناوری در حوزه های ثبت و ارائه خدمات هوشمند را چهار محور برنامه های تحولی این سازمان برشمرد که تصویب شدند.

هاشمی مقدم افزود: یکی از خلاءهای کشور که موجب زمین خواری در اراضی ملی شده است، خلأ قانون کاداستر بود که با اجرای آن زمین خواری حرفه ای پایان پیدا می کرد از این رو سال ۹۴ با اجرای این قانون تمامی اراضی ملی و املاک دولتی زیر پوشش این قانون به طور یکجا ثبت شدند. مدت زمان لین طرح پنج سال بود اما با بررسی های انجام شده در سال پنجم اجرای این قانون صرفا ۲۰ درصد تکلیف تعیین شده به هدف خود رسیده است.

وی وجود موانعی از قبیل مشکل بودجه و عدم همکاری سازمان های مربوطه در ماده ۹ قانون کاداستر را از جمله دلایل خوب اجرایی نشدن آن در سال پنجم عنوان کرد و گفت: امسال سازمان ثبت با پیگیری با مجلس و دولت مشکل بودجه های چندین سال گذشته را که تخصیص یافته بود را حل کردند. با همکاری دادگستری های کل کشور با ارائه نقشه های متناسب به ادارات ثبت در زمان کمتری موانع اجرای قانون کاداستر به پایان می رسد.

سازمان ثبت از نبود نقشه بردار رنج می برد

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: سازمان ثبت از نبود نقشه بردار رنج می برد، عمده پست های سازمانی خالی است در این راستا سازمان ثبت با انعقاد قراردادهایی از نقشه برداران بخش خصوصی دعوت به عمل آورد تا متناسب با نیاز سازمان ثبت نقشه ها را تحویل دهند و ادارات ثبت برای جانمایی و تثبیت مالکیت اراضی اقدام کنند.

هاشمی مقدم عنوان کرد: اجرای کاداستر تکمیل نشده و امکان خلل در بحث های اراضی ملی وجود دارد و انتظار می رود جا نمایی ها به تثبیت مالکیت منتهی شود.

وی با اشاره به انباشت پرونده های مختومه نشده در سازمان ثبت گفت: در این راستا آئین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه هایی تصویب و ابلاغ شده است.

برون سپاری ثبت شرکت ها به دفتر اسناد رسمی محول می شود

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به اهمیت برون سپاری بسیاری از فعالیت ها سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: مردم در این راستا به نزدیکترین دفتر خانه اسناد رسمی مراجعه و آن را به شیوه الکترونیکی دنبال می کنند. برون سپاری ثبت شرکت ها نیز به دفتر اسناد رسمی محول می شود.

هاشمی مقدم گفت: در حوزه اجرای اسناد رسمی با انبوهی از پرونده های باقیمانده مواجه هستیم و مکلفیم پرونده ها را خارج و اگر آماده اجراست اخطار دهیم و در راستای شناسه اموال اقدام کنیم. بنابراین تسریع در انجام اقدامات قانونی مربوط به این پرونده ها لازم است.

وی وصول معوقه های بانکی در پرونده های اجرایی را مهم برشمرد و گفت: همه این پرونده ها باید به پایان برسند و از این حالت خارج شوند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حال حاضر یکی از مشکلاتی که دادگستری ها و مردم را رنج می دهد، قراردادهای عادی است چرا که اصل مقررات قانون در آن رعایت نمی شود و فرد حقوقدان در تنظیم آن نقشی ندارد بنابراین راهکار سازمان ثبت در این زمینه اعتبار بخشی اسناد رسمی و ممنوع کردن تنظیم قراردادهای عادی در کشور است این پیشنهاد را مجلس تصویب کرده و امیدواریم پس از رفع اشکالات مربوطه اجرایی شود.

به گزارش مهر، در این مراسم از زحمات چندین ساله سیدرضا صدری مدیرکل قبلی ثبت اسناد و املاک استان مرکزی قدردانی و شایان مهر به عنوان مدیرکل جدید معرفی شد.