باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سند تحول قوه قضاییه پس از استقبال مقام معظم رهبری، توسط رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد. این سند در راستای تشکیل قوه قضاییه تراز انقلاب و متناسب با گام دوم انقلاب اسلامی ابلاغ شده و با روشی نو مبتنی بر آسیب شناسی وضع موجود جامعه تدوین شده است.

سند تحول که دیروز ابلاغ شد، هفت مأموریت اصلی دارد و ۲۰ عنوان چالشی و ۴۷ ریشه اولویت دار را بررسی می کند. این سند با روشی نو مبتنی بر آسیب شناسی تدوین شده است و اولویت ها و چالش هایی که مردم با آن مواجه هستند را شناسایی کرده است.

رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات، احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور از مفاد این سند است.

کشف جرم، تعقیب، مجازات، تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص از جمله ماموریت های این سند هستند.

رهبر انقلاب در ارتباط خود با همایش سراسری قوه قضاییه از سند تحول حمایت کردند و فرمودند: آن طور که به من گزارش شد، این سند را قوه ی محترم قضائیه با همکاری نخبگان متعددی از حوزه و دانشگاه تهیه و فراهم کرده که این سبک کار هم، سبک کاملا درست، متین و منطقی ای است؛ و همچنین با استفاده ی از تجربیات برگزیدگان درون قوه و مجربین قوه، ارتقای این سند فراهم شده است.

ایشان در سخنان خود به استفاده از ظرفیت نخبگان و صاحبنظران برای تدوین سند تاکید کردند و به دنبال تاکیدات رهبر انقلاب، این صنعت توسط نخبگان و صاحبنظران تدوین شد.

مبارزه با فساد و حفظ کرامت مردم مهمترین محور سند تحول قضایی

قانون اساسی برای قوه قضائیه چندین ماموریت تدوین کرده و این سند مبتنی بر همین مأموریت ها برای حل مشکل مردم پیش بینی هایی داشته است؛ برای تدوین سند تحول قضایی ۸ کارگروه تخصصی متشکل از ۲۰۰ نفر در رشته های مختلفی همچون حقوق، اقتصاد، روانشناسی و … نقش داشته اند و تحولات عمیق جهت اصلاح قوه قضاییه در این سند گنجانده شده است.

بیشتر بخوانید

اما شاید بتوان گفت مهمترین محور های سند تحول قضایی همان چیز هایی است که مردم انتظار آن ها را داشتند. مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، محور های مهم این سند هستند.

برای رسیدن به عدلیه ای در تراز انقلاب، ماموریت های ماهیتی برای دستگاه قضا در نظر گرفته شده است و قوه قضاییه باید گسترش دهنده عدل و حامی حقوق مردم باشد و پاسخگویی شفاف را جایگزین پاسخگویی های غیر شفاف کند.

این سند ۳۰ راهبرد تحولی را تدوین کرده است و برای اصلاحات اساسی خود از آن ها کمک میگیرد که از جمله آن ها می توان به ایجاد شفافیت در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی، افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست، رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی، شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات، حمایت از نقد های منصفانه و سازنده، ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی، هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسرا ها و دادگاه ها، افزایش تبعات صدور قرار های بازداشت غیرضروری یا نامتناسب، ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان اشاره کرد.

رفع اشتباه یا ضعیف بودن بخشی از آرا و تصمیمات قضائی در بستر سندی جدید

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، قوه قضاییه در راستای حل چالش های که همواره با آن ها مواجه بوده برنامه هایی را در دستور کار خویش قرار داده قوه قضائیه چالش های بسیاری را پشت سر گذاشته است که برای حل آن ها در دوره جدید روش های در سند تحول قضایی پیش بینی شده است.

اشتباه یا ضعیف بودن بخشی از آرا و تصمیمات قضائی، اکتفا به روش های سنتی نظارت بر قضات، ضعف در دسترسی عمومی به خدمات حقوقی با کیفیت، طولانی بودن مدت زمان رسیدگی به شکایات و پرونده های مردم، حجم بالای ادعا های اعسار از هزینه دادرسی، ادعای دروغین اعسار (ناتوانی) از پرداخت محکومیت های مالی، ناکارآمدی در جلب محکومان متواری، ضعف در سازوکار های نظارت همگانی بر مسئولان، ضعف در حمایت از حقوق متهمان، عدم وجود تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله چالش های دستگاه قضا بودند که هم اکنون برای آن ها در سند تحول غذایی پیش بینی های صورت گرفته است و به کمک این پیش بینی ها و راهکار های مناسب می توان مشکل بسیاری از مردم در محاکم قضایی را برطرف کرد.

نظارت مستمر رئیس دستگاه قضا بر اجرای دقیق سند تحول قضائی

همانقدر که که اجرای این سند اهمیت دارد اجرایی نشدن آن هم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است از همین رو ضمانت اجرای دقیقی برای آن در نظر گرفته شده است و بر همین اساس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی به ریاست رئیس دستگاه قضا معاون اول قوه قضائیه رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل تشکیل شده است و در ذیل آن دبیرخانه ستاد اجرایی راهبری تشکیل شده تا به صورت مداوم نحوه اجرای سند را رصد کند.

در بستر این سند می توان بسیاری از چالش های حال حاضر قوه قضائیه را از بین برد و عدلیه به دور از چالش و متناسب با نیاز های تمام شهروندان ایجاد کرد.

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/