خبرگزاری تسنیم، با توجه به شرایط اقتصادی حاکم و اثربخشی دولت ها، جایگاه دولت در اقتصاد طی دورههای مختلف شکل گرفته و هریک موجبات تشدید یا تحدید مداخلات اقتصادی دولت در دوران بعد از خود را فراهم کرده است تا آنکه در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ رابطه مکملی دولت و بازار در راستای تسریع رشد اقتصادی و نیل به سایر اهداف با رویکرد توسعه گرایی و تسهیل گری مطرح شد. با توجه به وجود رابطه تنگاتنگ فی مابین تنظیم مقررات و رقابت در اقتصاد امروز، تنظیم گری به یکی از ابزارهای کلیدی مداخلاتی دولت در اقتصاد، با هدف رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شود.

ناهماهنگی بین نهادی به تبع تکثر نهادهای متولی قانونگذاری

با بررسی ۲۰ قانون و ۵۱ آیین نامه، تصویب نامه و مقرره مرتبط با صنعت خودرو تا کنون، ۲۳ نهاد تنظیم گر در حوزه سیاست گذاری، کنترل و نظارت در طول چرخه عمر خودرو شناسایی شده است. تعدد و تکثر نهادهای متولی قانونگذاری موجب ضعف انسجام سیاستی و نتیجتا کارایی پایین عملکرد نهادهای مربوطه در حوزه اجرا و نظارت بر عملکرد نهادهای فعال در صنعت خودرو شده است. توزیع پراکنده ابزارهای تنظیمگری بین ۲۳ نهاد مختلف و ایجاد ناهماهنگی بین نهادی توام با کم رنگ شدن نقش نهاد توسعه ای (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) با خصوصی سازی موجب بروز مشکل در حکمرانی و تشدید عدم انسجام و یکپارچگی نهادهای تنظیمگری شده است.

دلایل، معیارها و شیوه های تامین مالی نهادهای قانونگذاری

با توجه به تبیین لزوم قانونگذاری و تنطیم گری در حوزه خودرو، بایستی به دلایل اعمال و معیارهای نهادهای تنظیمگر و شیوههای تامین مالی آنها نیز پرداخت. از دلایل اعمال قانونگذاری در حوزه خودرو میتوان به تداوم و در دسترس بودن خدمات، رفتار ضدرقابتی و قیمت گذاری سلطه گرانه و ممانعت از کسب سودهای بادآورده و غیرمترقبه اشاره کرد. عواملی چون برخورداری از پشتوانه قانونی و تعیین حوزه نفوذ، اختیارات مقررات گذاری در قوانین و اسناد بالادستی؛ برخورداری از قدرت تصمیم گیری نهایی و عدم نیاز به دریافت تاییدیه از دیگر نهادهای دولتی؛ برخورداری از حداقل اختیار قانونی برای تعیین تعرفه ها و استانداردهای کیفیت خدمات فنی و مصرفی؛ پاسخگو بودن و اعمال کلیه نظارت های مالی و مدیریتی بر سازمان مقررات گذار مانند سایر نهادهای دولتی؛ انطباق فرآیند تصمیم گیری با انصاف و عدل و در راستای جذب سرمایه گذار خارجی و حمایت از حقوق مصرف کننده در کوتاه مدت و بلندمدت از معیارهای مدنظر نهاد تنظیمگر میباشند. همچنین استفاده از منابع عمومی و کسب درآمد از طریق صدور مجوزها، تعرفه ها و جرایم، دو شیوه عمده تامین مالی نهادهای تنظیمگری است

با ایجاد هماهنگی بین نهادهای قانونگذاری و تنظیمگری میتوان در حلقه تولید، حوزه های موضوعی مغفول مانده از جمله: طراحی و تحقیق و توسعه، برندسازی، جذب سرمایه گذاری خارجی و مشارکت های بین المللی، در حلقه واردات، عمق ساخت داخل در قطعه سازی و انتقال دانش فنی به داخل و در حلقه مصرف نیز بازاریابی، اعطای حق انتخاب به مصرف کننده با آزادسازی بازار را حل نمود.تمرکز بالای نظام تنظیمگری بر حوزه قیمت گذاری در ایران برخلاف تجربه کشورهای منتخب همچون ترکیه، هند و چین در واگذاری فرآیند قیمت گذاری به مکانیزم بازار در راستای شکل گیری رقابت در بازار و ارتقای کیفت و توان رقابت تولیدات داخلی، چندان در تعمیق ساخت داخل موفق نبوده و ابزار تعرفه عمدتا ابزاری برای کسب درآمد دولت از صنعت خودرو مورد استفاده قرار گرفته است. لزوم تامین درآمدهای دولت با تمرکز بر ابزار مالیات و هدایت نرخ تعرفه ابزاری در جهت تعمیق ساخت داخل و انتقال تکنولوژی به کشور در سایه اهتمام جدی به نهادهای قانونگذاری و ایجاد هماهنگی بین آنها ممکن و میسر خواهد بود.

* امیرحسین اقبالی

انتهای پیام/