به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ فروردین) قوه مقننه کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با ۱۹۲ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن مصوب کردند.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی جزئیات این طرح ماده (۱) این طرح را با ۱۹۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه ممصوب کردند.

در ماده (۱) این طرح آمده است: عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ به «قانون دیوان عدالت اداری» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان ماده (۲) این طرح را با ۱۸۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند.

در ماده (۲) طرح مذکور آمده است: دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنها در قالب معاونت های تخصصی به پیشنهاد رئیس دیوان با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.

همچنین نمایندگان ماده (۳) این طرح را با ۱۹۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند.

در ماده ۳ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است:

به انتهای تبصره ماده (۳) این قانون عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه و شماره آن به تبصره (۱) اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می شود:

تبصره۲- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیما در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی میشود. پس از لازم الاجراء شدن این قانون پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می شود.

تبصره۳- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأتهایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیونها و هیأتهایی که به موجب قوانین و مقررات تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.

همچنین نمایندگان ماده ۴ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با ۱۸۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در متن ماده۴ طرح مذکور آمده است:

«ماده۴-قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

تبصره- وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش های مورد نیاز دیوان می باشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری منصوب می شوند. چگونگی جذب و نحوه و مدت کار آموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.»

همچنین نمایندگان ماده ۵ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با ۱۸۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس ماده۵ این طرح؛ رئیس دیوان در چهارچوب مفاد این قانون علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز برعهده دارد و می تواند از بین معاونین قضائی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید.

تبصره- رئیس دیوان می تواند وظایف و اختیارات خود ، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (۷۹ و ۹۱) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیرقضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.»

همچنین نمایندگان ماده ۶ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

«تبصره- در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاههای اجرائی به نحوی که با تشخیص رئیس دیوان وجود این دفاتر در برخی از استانها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر این صورت به دادگستری محل، منتقل می گردند.»

همچنین نمایندگان ماده ۷ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ۱۷۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه را تصویب کردند.

در ماده ۷ طرح مذکور آمده است: دیوان می تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل ۵ سال سابقه رشته مورد نیاز می باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین نامه نحوه بهکارگیری و پرداخت حق الزحمه این افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد رئیس دیوان به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تبصره- چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش بینی می شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیأت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رأی اقدام کنند.»

لازم به ذکر است ماده۸ این طرح با استناد به ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی مجلس به پیشنهاد رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی و با موافقت رئیس مجلس به کمیسیون تخصصی این طرح یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

ماده ۸ ارجاعی این طرح به شرح ذیل بود:

«ماده ۸- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأتهای تخصصی به ترتیب ذیل تشکیل می شوند:

الف) هیأت عمومی متشکل از رئیس، معاونین قضائی، رؤسای هیأتهای تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر می باشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (۸۹ و ۹۰) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه ها با داشتن حق رأی می توانند در جلسات هیأت عمومی شرکت نمایند.

ب) هر هیأت تخصصی متشکل از یازده نفر عضو از میان قضات دیوان می باشد که با حضور حداقل نه نفر از اعضاء، رسمیت می یابد. عضویت قضات دیوان در هر یک از هیأتهای تخصصی با توجه به تجربه و آشنایی آنها با حوزه تخصصی مربوط انجام می شود.

تبصره-سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیأت تخصصی بدون داشتن حق رأی می توانند در جلسات هیأت عمومی یا هیأت تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.»

همچنین نمایندگان ماده ۹ این طرح را با ۱۸۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند

ماده (۹) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

واحدهای اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان انجام وظیفه می نمایند. قضات اجرای احکام از بین دادرسان و یا مستشاران قضائی توسط رئیس دیوان انتخاب می شوند.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۳ پرداختند و آن را با ۱۹۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۳ این طرح؛

ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب و هیأت تخصصی، نظر هیأت تخصصی و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی متبع است.

تبصره- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور پس از أخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می شود، در موضوع اتخاذ تصمیم می کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. درصورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.

همچنین نمایندگان ماده ۱۴ طرح مذکور را با ۱۸۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۴؛ در ماده (۱۵) قانون عبارت «و انفصال مستنکف» حذف می شود.

وکلای ملت همچنین با ماده ۱۵ طرح با ۱۹۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱۵؛ تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حذف و شماره تبصره (۲) آن ماده به تبصره (۱ )اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره (۲)،(۳) و (۴) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می شود:

تبصره ۲- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و شش ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

تبصره ۳- دستگاهها و مأمورین مذکور مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاد می نمایند، به آنها ابلاغ نمایند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری را از دستگاههای مذکور دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیا یا اثباتا) به ذی نفع ابلاغ نماید.

چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگا ه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی نفع می تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۲) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می باشد.

تبصره۴– تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون به ذی نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ذی نفع ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، مهلت طرح شکایت در دیوان را دارد.

همچنین نمایندگان با ارجاع مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.

براساس ماده ۱۰ ارجاع شده؛ تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره(۲) ماده مذکور ابقاء و چهار تبصره به عنوان تبصره های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق می شود:

تبصره۱- شعبه رسیدگی کننده پس از صدور رأی بر وقوع تخلف از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) و تبصره(۶) این ماده نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام نماید.

تبصره ۳- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

تبصره ۴- جهات طرح شکایت علیه دستگاههای اجرائی و مأمورین آنها در شعب دیوان عبارتند از: ۱-مخالفت با قانون ۲-مخالفت با شرع ۳- خروج از حدود صلاحیت یا سوء استفاده از اختیارات ۴- تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام آنها

تبصره ۵- در مواردی که به موجب قوانین، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات اداری، اجرائی و یا آرای مراجع اختصاصی اداری صادره از سوی کلیه دستگاههای موضوع این ماده، تحت عناوینی از قبیل مرجع صالح قضائی یا دادگاه صالح یا محکمه صالح تعیین شده است، موضوع در صلاحیت شعب دیوان است.

تبصره ۶- رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

براساس ماده ۱۱ ارجاع شده؛

ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

ماده۱۱- در صورتی که در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف شرع، قانون و مقررات موضوع شکایت یا اهمال و کوتاهی و خودداری از انجام وظایف قانونی توسط واحدهای مربوط، خسارتی بر اشخاص وارد شود، شعبه رسیدگی کننده با رعایت تبصره (۱) ماده (۱۰) این قانون، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم یا اقدام مورد شکایت صادر می کند.

براساس ماده ۱۲ ارجاع شده؛

در تبصره ماده (۱۲) قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می شود:

تبصره۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.

انتهای پیام/