طرح راه اندازی پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه امروز در حالی در مجلس رد شد که در آن موادی برای بی اثر کردن تحریم ها پیش بینی شده بود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس امروز با کلیات طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی مخالفت کردند.

دلایل رد این طرح عدم امکان اجرایی شدن برخی موارد این طرح بود که از نظر کمیسیون اقتصادی مجلس، تصویب این مواد عمل عملا غیر منطقی به نظر می رسد. همچنین نمایندگان موافق رد این طرح معتقد بودند برخی از موارد مطرح شده در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب شده و نیاز به قانون جدید نیست.از نگاه این نمایندگان اشکال اصلی در پیمان های پولی ناشی از اجرای آن است.

* موادی برای بی اثر کردن تحریم ها

در این طرح قرار بود به منظور کاهش هزینه ها و خطرپذیری ریسک های مبادلاتی و اضافه شدن تحریم ها،تهدیدات و سوء استفاده های اطلاعاتی، بانک مرکزی موظف شود در مبادلات مالی و بانکی داخلی و بین المللی با بهره گیری از ظرفیت های کشور حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون اقداماتی را انجام دهد.

راه اندازی و استفاده از پیامرسان های مالی اختصاصی در همکاری دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها یا اتحادیه ها با بهرهگیری از آخرین فناوری های روز دنیا با به کارگیری معماری توزیع شده مانند فناوری زنجیره بلوکی و سایر فناوریهای مرتبط از جمله تکالیف بانک مرکزی در صورت تصویب این طرح بود.

استفاده از ظرفیت های سامانه های بومی از قبیل سپام در تبادلات داخلی و بینالمللی و ایجاد دسترسی برای بانکها و مؤسسات مالی خارجی طرف قرارداد با بانکهای ایرانی که متقاضی استفاده از پیامرسان های مالی کشور ایران هستند , انعقاد قرارداد همکاری با کشورها، مجامع، اتحادیه ها، بانکها و مؤسسات ملی منطقه ای و بین المللی که در زمینه ایجاد پیامرسان های مالی موازی سوئیفت اقدام کرده اند، از دیگر وظایف جدید بانک مرکزی بر مبنای این طرح بود.

بر مبنای ماده ۳ این طرح بانک مرکزی موظف است پیمان های پولی دو و چندجانبه به منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافتها و پرداختهای تجاری و اقتصادی را حداقل با بیست و چهار کشور چین، روسیه، هند، ترکیه، پاکستان، برزیل، عراق، ژاپن، کرهجنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند، اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرائی نماید.

ماده دیگر نیز بانک مرکزی را موظف می کرد زمینه اتصال کارتهای بانکی ایران به نظامهای پرداخت بانکی کشورهای فوق و سایر کشورها را جهت استفاده از ارزهای ملی در داخل این کشور و ایران بهصورت متقابل فراهم نماید.

همچنین ماده ۵ تاکید داشت: به منظور تنوع بخشی و تسهیل ابزارها و روشهای پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه های لازم جهت راه اندازی و انتشار انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولتی و غیردولتی را فراهم کند.

ماده ۶ این طرح بانک مرکزی را موظف می کرد هر دوماه یکبار گزارش اجرائی آخرین پیمانهای پولی دو و چندجانبه و وضعیت پیادهسازی و استفاده از پیامرسانها از لحاظ تعداد پیامهای ارسالی، حجم تبادلات، تعداد بانکها و نهادهای عضو را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.

در نهایت ماده ۷ تاکید داشت: جهت اجرائی شدن این قانون، وزارت امور خارجه موظف است با بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، تمامی همکاریهای لازم با بانک مرکزی را داشته باشد.

این طرح پیش از این در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز رد شده بود. تعیین تکالیف خاصی برای دولت که انجام آن بار مالی دارد، همپوشانی با قوانین بالادستی از جمله برنامه پنجم توسعه، عدم نیاز به قانون جدید انعقاد پیمانهای دو و چندجانبه و پیمانهای پولی از جمله دلایل رد آن در کمیسیون امنیت بود.

یکی دیگر از دلایل مجلس برای رد این طرح این بود که پیامرسان های مالی در دنیا توسط شرکت های خصوصی تأسیس و بهرهبرداری میشود و در حال حاضر بیش از ۶۰ پیامرسان مالی در سطح جهانی فعال هستند و بانک مرکزی میتواند از خدمات آنها استفاده کند. ضمن اینکه خود بانک مرکزی نیز توان ایجاد پیامرسان اختصاصی خود را دارد؛ لذا نیازی به قانون جدیدی در این رابطه نیست. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز با دلایل مشابهی این طرح را رد کرده بود.

موافقان راه اندازی پیام رسان مالی: برای بی اثر کردن تحریم ها ابزار جایگزین می خواهیم

این طرح در حالی امروز از سوی نمایندگان در مجلس رد شد که ۵۱ امضا کننده طرح آن را به عنوان راهکاری برای بی اثر کردن تحریم ها ضروری می دانند.

هادی قوامی، نماینده اسفراین در مخالفت با رد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو جانبه و چند جانبه در تجارت خارجی گفت: با توجه به خروج آمریکا از برجام، عبور از شرایط سخت و کاهش هزینه مبادلات باید ابزار جانشین داشته باشیم.

وی در عین حال تصریح کرد: قانون در این زمینه وجود دارد اما با راه اندازی پیام رسان های مالی، بانک مرکزی به صورت ویژه از این پیمان ها حمایت خواهد کرد، همچنین از ظرفیت سامانه بومی در تبادلات داخلی استفاده می شود و پیمان های پولی دو جانبه و چند جانبه عملیاتی تر خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید داشت که : طرح مذکور فرصتی است برای اینکه سیستم مالی کشور را تقویت کنیم و اجازه ندهیم وضعیت موجود تحت تأثیر فضای تحریمی قرار گیرد.

یکی دیگر از مخالفان رد این طرح، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر بود که در تشریح دلایل خود گفت: طرح مذکور برای شرایط خاص تهیه نشده اما همان گونه که با آمدن آقای همتی به بانک مرکزی شاهد عملکرد مثبت در ارائه کمترین ارز مداخله ای هستیم، با این طرح نیز می توانیم شاهد تأثیرات مثبتی باشیم.

وی نیز با تاکید بر تاثیر این طرح بر بی اثر کردن تحریم ها گفت: اگر به نظر برخی از نمایندگان ایراداتی در طرح وجود دارد همانند عناوین ۲۴ کشور می توان ضمن تصویب کلیات به رفع ایرادات پرداخت.

این نماینده مجلس گفت: بر اساس گزارش هایی که از سال ۹۰ تاکنون به ما رسیده ۲۵۰ نوع پیمان دو و چند جانبه بین کشورها امضا شده لذا دلار و ارزهای دیگر بین مراودات اقتصادی کم اثرتر شده است. در این شرایط استفاده از پیام رسان های مالی برای ما واجب است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سال ۹۳ تاکنون نیز گزارش های متعددی مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه ارائه کرده و این امر را ضروری دانسته است، بنابراین اصل طرح مناسب است.

محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز نیز در مخالفت با رد این طرح گفت: قانون برنامه ششم، قانونی موقت است اما در صورت تصویب این طرح ما قانون دائمی را در این خصوص خواهیم داشت کما اینکه قانون برنامه ششم به صورت کلی به موضوع پیمان های پولی دو و چند جانبه پرداخته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح برای انعقاد موافقتنامه های بین دولت و سایر کشورها ضروری است و از دوگانگی پولی در کشور جلوگیری می کند.

مخالفان ایجاد پیام رسان مالی: قانون به اندازه کافی داریم

با این حال اما موافقان رد طرح نیز دلایل خاص خود را داشتند. حسن نوروزی، نماینده رباط کریم در تشریح دلایل موافقت خود با رد طرح گفت: وضعیت پیام رسان های مالی در این طرح مشخص نیست، کما اینکه موضوع پیام رسان ها می بایست در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

وی در عین حال تاکید کرد: متأسفانه دولت نسبت به اجرای قوانین توجهی نمی کند و ما به جای تصویب قانون جدید باید نظارت خود را افزایش دهیم به ویژه اینکه مفاد این طرح در برنامه ششم توسعه آمده است بنابراین دولت را باید برای اجرای برنامه توسعه در شرایط تحریم، تهدید غرب، امپریالیسم بین المللی و صهیونیست جهانی مجاب کنیم.

محمد حسن نژاد از دیگر موافقان رد طرح مذکور گفت: این طرح خوش ظاهر و بد باطن است. گول ظاهرش را نخورید. در ظاهر هدف از دور زدن تحریم ها که دلار و یورو را بی اثر کند اما این اتفاق نمی افتد و تحریم ها بدتر می شود. ما خودمان را تنها محدود می کنیم در این طرح می گویند که با ۲۴ کشور پیمان دو یا سه جانبه داشته باشیم حال این که ما با کل دنیا پیمان داریم. پس این کار خود تحریمی بیش نیست.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا ماده ۵ این طرح عملا تکرار مکررات است. اصل موضوع بر سر ماده ۵ می باشد که در آن آمده به منظور تنوع بخشی و تسهیل ابزارها و روش های پرداختی کشور بانک مرکزی موظف به فراهم کردن زمینه های لازم جهت راه اندازی و انتشار انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولتی و غیر دولتی است. این در حالی است که بانک مرکزی باید پشتوانه پول کشور باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ما با این ماده می خواهیم به کسانی که با مزارع بیت کوین رانت خوار شده و پول بیت المال را بالا کشیده اند شکل قانونی دهیم.

محمدرضا پور ابراهیمی، نماینده کرمان هم در تشریح دلایل موافقت خود با رد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو جانبه و چند جانبه در تجارت خارجی، مفاد ماده (۱۳) برنامه ششم توسعه را یادآور شد و گفت: بانک مرکزی باید موظف به اجرای قانون شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع مهم پیمان های پولی دو و چند جانبه را نباید در قالب پیام رسان ها ادغام کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ارزهای دیجیتال و پیمان های پولی دو راه دور زدن تحریم ها است از این رو با پیگیری های کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت در روزهای اخیر چارچوب ارزهای دیجیتال در کشور را تصویب کرد اما ارزهای دیجیتال و پیمان های پولی جایگاه خود را دارند.

این طرح در نهایت با اقبال نمایندگان مواجه نشد و مجلسی ها به رد کلیات آن رای موافق دادند.

انتهای پیام/