به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم از اهواز، علی دهقانی در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، اظهار داشت: هفته قوه قضائیه با شعار «برای مردم در راه عدالت» آغاز می شود و با نامگذاری که در این ایام توسط ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه در مرکز صورت گرفته، برنامه هایی متناسب در سراسر کشور اجرایی می شود که استان ها هم به همین ترتیب برنامه های متنوعی را اجرا می کند.

وی با اشاره به عناوین این هفته گفت: روز اول هفته قوه قضائیه «سیره شهدا و عدالت قضایی»، روز دوم «عدلیه در مسیر حرکت جهادی و تحول تعالی»، روز سوم «قوه قضائیه هوشمند، گسترش عدل و ترویج صلح و سازش»، روز چهارم «مبارز با فساد و صیانت از حقوق عامه»، روز پنجم «حمایت از سرمایه گذاران، تولید دانش بنیان و مهار تورم»، روز ششم «همدلی قوا و خدمت به مردم» و روز هفتم «ولایتمداری و صیانت ارزش های اسلامی» نامگذاری شده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر اینکه رسانه ها حلقه ارتباط بین جامعه، مردم و سازمان ها هستند، گفت: سازمان ها، نهادها و مؤسسات دولتی، مؤسسات عمومی و غیردولتی در برابر جامعه مسئولیت دارند و مسئولیت اجتماعی آنها برای بهتر شدن جامعه است، بنابراین رسانه ها پاسخ گویی را در سازمان ها نهادینه و زمینه مطالبه را فراهم می کنند.

دهقانی با بیان اینکه سازمان هایی که پاسخگو نیستند خود را در مقابل رسانه و مردم قرار می دهند، ادامه داد و گفت: رسانه ها به عنوان چشم و گوش جامعه عمل می کنند.

وی با تاکید بر اینکه رسانه ها در حوزه اهداف دستگاه قضایی در برنامه عملیاتی ۱۴۰۲ کمک کنند، بیان کرد: رسانه ها می توانند با کمک به دستگاه قضا و رسیدن به اهداف این قوه، در کاهش ورودی پرونده ها از طریق پیشگیری کمک کنند.

رئیس کل دادگستری خوزستان در ادامه به نقش و اهمیت رسانه گفت: تأثیر رسانه در القای الگوهای رفتاری اجتماعی برای بالا بردن سطح آگاهی های جامعه، ترویج ارزش های اسلامی، ترویج فرهنگ احترام به قانون حقوق جامعه، حقوق مردم، ترویج کنترل اجتماعی و مشارکت مدنی در پیشگیری از جرم و افزایش امنیت جامعه و ترویج فرهنگ صلح و سازش و غیره با موضوع پیشگیری از وقوع جرم و با موضوع پیشگیری از ورود پرونده به دستگاه قضایی و کاهش اختلافات دارای تاثیرگذاری و اهمیت بالایی هستند.

وی با بیان اینکه با توجه به این که برنامه هفته قوه قضاییه به صورت ویژه در جهت تبیین برنامه عملیاتی ۱۴۰۲ است، گفت: اهداف مشخصی در راستای بالا بردن اعتماد عمومی، رضایتمندی مردم و با تکیه بر حل مشکلات جامعه مشخص شده است.

دهقانی عنوان کرد: قوه قضائیه با تدوین یک برنامه عملیاتی برای دادگستری های سراسر کشور و سازمان های تابعه، متناسب با اقتضائات منابع انسانی و منابع مالی و شرایط خاص هر استان تدوین کرده، که در این برنامه ریزی و براساس برنامه های پیش بینی شده، تلاش می کنیم در واحدهای مختلف سازمان های تابعه، دادستانی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، معاونت توسعه حل اختلاف و سایر معاونت ها و واحدها این اهداف را به عنوان اهداف اصلی دستگاه قضایی در سال جاری مدنظر قرار دهیم و با برنامه ریزی منسجم و منظم و نظام مند بتوانیم به آن هدف اصلی که افزایش رضایتمندی مردم است و آن مشکلاتی را که در جامعه با کمک دستگاه قضایی می تواند برطرف شود، برسیم.

وی در ادامه افزود: هدف اول، کنترل و کاهش وقوع جرایم و دعاوی و آسیب های اجتماعی است، یعنی ما در این هدف دنبال آن هستیم که ورودی به دستگاه قضایی با اقدامات پیشگیرانه با تدابیر غیرکیفری و با استفاده از ظرفیت کلیه دستگاه ها، کاهش پیدا کند.

رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: برای رسیدن به این هدف، راه های شناسایی جلب مشارکت مردمی، حمایت از سازمان های مردم نهاد و نهادهای غیردولتی که می توانند در امر پیشگیری از وقوع جرم فعال باشند دریافت و بررسی می شود تا با پیگیری گزارش های واصله از دیده بان پیشگیری و از طریق سامانه سجام، نهادهای مردمی و خیرین، در باب اجتماعی شدن محکومان زندانیان، علت شناسی، آسیب شناسی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و نظارت مستمر بر اجرای این برنامه ها بتوانیم در حوزه پیشگیری موفق عمل کنیم تا در نهایت ورودی را کاهش دهیم.

وی با اشاره به اراضی ملی بیان کرد: در حوزه اراضی ملی و دولتی و تغییر کاربری ها با اقدامات پیشگیرانه و با استفاده از ظرفیت نهادهایی که متولی هستند توانستیم از تصرفات غیرقانونی و تغییر کاربری جلوگیری کنیم و پیشگیری شد. نه این که تغییر کاربری صورت بگیرد سپس با تشکیل پرونده و اقدام قضایی بخواهیم این تغییر کاربری را درواقع اعاده به وضع سابق کنیم.

دهقانی به ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات املاک، خودرو و سایر معاملات شخصی اشاره کرد و گفت: با نظارت در حوزه بنگاه ها و با استفاده از محتواهای آگاهی بخش قابل انتشار از طریق ظرفیت های رسانه ای و با طرح های پیشگیری، به دنبال جلوگیری از جرایم و دعاوی خاص، پیشگیری از جرایم سایبری حوزه خشونت و آسیب های اجتماعی در همه حوزه ها هستیم و برای رسیدن به کاهش ورودی پرونده ها تلاش می کنیم.

وی با اشاره به شناسایی کانون های زمینه ساز افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، عنوان کرد: برای کمتر شدن ورودی پرونده ها، به دنبال حل و فصل خصومت و افزایش و پایداری صلح و سازش هستیم.

رئیس کل دادگستری خوزستان حمایت از مراکزی که ارائه خدمت می کنند را ضروری دانست و گفت: در مناطق محروم جهت ارتقای فرهنگ عمومی نسبت به صلح و سازش و به ثمر رساندن تمامی پرونده ها با اقدامات حقوق عامه، علی رغم داشتن پرونده های زیاد به دنبال بهبود وضعیت کمی و کیفی رسیدگی ها و کاهش موجودی شعب از پرونده های نامتعارف و پرونده های معوق هستیم.

وی افزود: در همین راستا و به جهت کاهش زمان رسیدگی و اطاله دادرسی،کارهایی از جمله اصلاح فرایندها و همچنین استفاده از فناوری نوین و اقداماتی از این دست در حوزه زندان ها و تلاش برای اقدامات اصلاحی و اجتماعی شدن زندانیان، استفاده از نهادهای ارفاقی، استفاده از مجازات های جایگزین حبس با رویکرد خدمات عمومی رایگان، به منظور حل مشکلات مربوط به هر شهر یا هر حوزه قضایی انجام شده است.

دهقانی با اشاره به نحوه برخورد با جرایم خاص و خشن، گفت: برخورد با افرادی که امنیت روانی و عمومی جامعه را برهم می زنند و نظم جامعه را مختل و یا به حقوق مردم تجاوز می کنند و سرقت های مسلحانه انجام می دهند و با ارتکاب جرایم خشن و درگیری با استفاده از سلاح های گرم و به طور کلی هرچیزی که در حوزه به مخاطره انداختن امنیت جامعه باشد، برخورد جدی، قاطع و اثرگذار خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: همچنین برای مدیریت و کنترل جرایم خشن و برخورد قاطع و اثرگذار در این حوزه برنامه مشخصی از سال گذشته ارائه شد که نتایج بسیار خوبی داشت.

رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: از سال گذشته با شناسایی مشکلات استان در حوزه های مختلف چه در درون دادگستری و چه بیرون از آن، تلاش کردیم که با همکاری و همراهی همه همکاران در حوزه های مختلف و سازمان های تابعه برای ارائه یک خدمت مطلوب به مردم تلاش کنیم و در اولین اقدام با وجود کمبودها و کاستی هایی که در حوزه منابع انسانی در کادر قضایی و کادر اداری داشتیم تلاش کردیم میانگین سرانه رسیدگی به پرونده ها را به نسبت قضات شاغل در استان به میزان ۱۰ درصد افزایش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مطالبات عمومی مردم رفع اطاله دادرسی بود، تصریح کرد: اصطلاحا پرونده ای ۶ ماه از رسیدگی آن می گذرد بنام پرونده معوق و مسن شناخته می شود که در ۳۰ درصد این پرونده ها در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرد.

دهقانی در تشریح مطلب فوق گفت: در کیفری یک ۲۶ درصد، در شعب تجدیدنظر ۷ درصد، در دادسراهای استان ۴۰ درصد، در محاکم بدوی استان و دادگاه ها ۳۱ درصد، دوایر اجرای احکام ۲۰ درصد و در شوراهای حل اختلاف هم ۲۱ درصد کاهش پرونده های معوق داشتیم.

وی اذعان داشت: در کل استان و با توجه به این که ما علاوه بر پرونده های ورودی یک سری پرونده های موجودی هم داریم، پرونده های معوق نیز رسیدگی می شوند که مجموعا حدود ۲۰ درصد پرونده های مانده استان کاهش پیدا کرده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: بالغ بر ۳۹ هزار فقره از پرونده های مانده مربوط به گذشته در سال ۱۴۰۱ علاوه بر پرونده های ورودی، تعیین تکلیف شد.

وی بیان کرد: در حوزه اقدامات نظارتی و مدیریتی ۷۰ فقره بازدید سرزده داشتیم که شخصا و با همراهی معاونان و دادستان مرکز استان از ۳۹ حوزه قضایی برای بهبود وضعیت و با هدف ارائه خدمت مطلوب به مردم در جهت ارتقا و افزایش استفاده از فناوری انجام شد.

دهقانی با بیان اینکه ۴ درصد دادرسی الکترونیکی را افزایش دادیم بیان کرد: کمبودهای مربوط به تجهیزات فناوری در نقاط مختلف استان تا حد قابل توجهی برطرف کردیم و ابلاغ الکترونیکی که یکی از پیش زمینه های تسریع در رسیدگی به پرونده ها است، همچنین ۵۶ درصد در حوزه زندان ها افزایش پیگیری دادیم یعنی دیگر نیازی به تردد از زندان به شعبه نداریم و این رسیدگی ها به صورت الکترونیکی انجام می شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان یادآور شد: هدف دیگر مجموعه دادگستری در سال جاری رسیدگی بدون کاغذ است، برهمین اساس تلاش داریم که بخش قابل توجهی از پرونده هایی را امکان استفاده از سامانه ها و بدون استفاده از کاغذ رسیدگی کرد را، به طور کامل به صورت الکترونیکی انجام شود؛ یعنی استعلام به صورت بر خط باشد.

وی افزود: در بحث پرونده های مهم و کثیر الشاکی و پرونده هایی که در این راستا بوده و به جهت تسریع در رسیدگی، یک هزار و ۱۹۸ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که پرونده مهم آن بحث صندوق های خانگی بود.

دهقانی ادامه داد: در چند شهرستان و به ویژه در یک شهرستان صندوق های غیرمجاز وام خانگی از جمله پرونده های کثیر الشاکی بود که ما با استفاده از ظرفیت های مختلف و با اقدامات غیرقضایی و بدون تشکیل پرونده قضایی و برخی ها با تشکیل پرونده قضایی، توانستیم ۶ هزار میلیارد ریال از اموالی را که این صندوق ها از مردم گرفته بودند را به ۴۹ هزار و ۸۰۰ نفر از سپرده گذاران مسترد کنیم.

رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: ۲۵ هزار نفر از مال باختگان اقدام به طرح دعوای کیفری و حقوقی کردند که ۱۰ هزار و ۳۲۵ نفر را مصالحه کردیم و ۱۹ هزار و ۱۲۰نفر نیز پس از وصول وجوه خود در مراحل اولیه دادرسی رضایت دادند.

وی گفت: همچنین اقدامات بسیار خوبی در رسیدگی به پرونده های موسوم به نزاع دسته جمعی در روستای پتک جلالی با تلاش همه مسئولین و با اقداماتی که در دستگاه قضایی صورت گرفت که در زمینه مصالحه و سازش، اقدامات قضایی لازم انجام شد و این سازش با تلاش همه بزرگان و مسئولین و نهادهای مختلف صورت گرفت.

دهقانی افزود: در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال گذشته ۱۶۰ جلسه برگزار شد که بر اساس عملیاتی کردن ۲۶۰ مصوبه ۷ واحد تولیدی احیا و از تعطیلی ۱۵ واحد تولیدی جلوگیری شد و در ادامه سبب جلوگیری از اخراج حدود ۵ هزار کارگر، با اقدامات به موقع دادستان محترم مرکز استان، اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی و دستگاه های مرتبط جلوگیری به عمل آمد.

وی تشریح کرد: در حوزه تعیین تکلیف اموال معطل مانده در انبارهای سازمان اموال تملیکی، اموالی به صورت رسوبی در انبارها مانده بود که در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۳۴۰ درصد افزایش تعیین تکلیف داشتیم

وی اذعان کرد: کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی که در دادگستری استان وجود دارد که بر گلوگاه های فساد و در رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی نظارت می کند که بر اساس برخی از پرونده هایی که تعیین تکلیف شد ۵ هزار و ۵۰۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی با احکام صادره از دستگاه قضایی به بیت المال اعاده شد.

رئیس کل دادگستری افزود: ۱۹۶ هکتار از حریم رودخانه ها آزادسازی شد و ۲۴ هکتار اراضی تغییر کاربری شده به وضعیت سابق برگشت.

وی تاکید کرد: در صدور سند کشاورزی هم ۳۹۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تثبیت مالکیت شده و سند مالکیت نیز برای آنها صادر شد که در صدور اسناد کشاورزی رتبه اول را کسب کردیم.

دهقانی در پایان توضیح داد: در تکریم مراجعین و ملاقات های عمومی، جلسات متعدد میز خدمت در مصلای نماز جمعه با حضور مسئولین دادگستری استان و ملاقات هایی که ما در ایام هفته داریم و داشتیم با ۵ هزار و ۷۴۶ نفر مراجعه کننده ملاقات صورت گرفته است.

انتهای پیام/۷۳۵/