ایسنا/اردبیل در سال جهش تولید و با حضور استاندار اردبیل و مدیریت بانک ملی کارخانه نساجی ابریشم سبلان به حسین پیرموذن سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شد.

در این مراسم که با ۲۱ فروردین با حضور مدیران استانی و ارتباط ویدئوکنفرانس با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، در قالب قرارداد رسمی کارخانه نساجی ابریشم سبلان به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شد تا بعد از سال ها رکود و تعطیلی این بنگاه اقتصادی فعالیت خود را آغاز کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل که صاحب جدید این کارخانه است، اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد تا این کارخانه را با ورود و تجهیز ماشین آلات از آلمان و ایتالیا به بزرگترین کارخانه نساجی کشور تبدیل کنیم.

حسین پیرموذن خاطرنشان کرد: در پنج سال گذشته این کارخانه به حالت رکود و تعطیلی درآمده بود به طوری که بخشی از این کارخانه دچار حریق شده و ماشین آلات آن نیز فرسوده شده بود که با توجه به پیگیری و تاکید استاندار اردبیل سعی خواهیم کرد تا این مجموعه تولیدی را با اشتغالی مناسب به چرخه فعالیت بازگردانیم.

وی از سرمایه گذاری ۱۱۰ میلیارد تومانی در این مجموعه بعد از خرید کامل این کارخانه از بانک ملی خبر داد و گفت: با تحویل این مجموعه از بانک ملی و نوسازی و بهسازی که در شکل فیزیکی کارخانه و قطعات انجام خواهیم داد، تا سه ماه آینده سعی مان بر این است تا با همراهی مسئولان استانی استارت اولیه فعالیت کارخانه را بزنیم.

این سرمایه گذار بخش خصوصی ضرورت همراهی و همکاری مسئولان استانی را در فعالیت مجدد کارخانه نساجی ابریشم سبلان یادآور شد و بیان کرد: تا ۶ ماه آینده ۵۰۰ کارگر و نیروی توانمند به این مجموعه جذب خواهد شد و این ظرفیت تا هزار نفر نیز قابل افزایش است.

پیرموذن از راه اندازی واحد تولید مودم هوشمند در اردبیل خبر داد و اظهار کرد: با همراهی شرکت شاتل و یک شرکت کره ای در ماه های آینده واحد تولیدی مودم هوشمند افتتاح خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این کارخانه نیز یک هزار و ۲۰۰ تا یک هزار و ۳۰۰ نفر فعالیت خواهند کرد که راه اندازی این دو واحد در سال جهش تولید حرکتی مناسب در استان در مسیر توسعه صنعتی خواهد بود.

نماینده بخش خصوصی با اشاره به رویکرد دولت در حمایت از واحدهای تولیدی دچار ضرر و زیان از محل بیماری کرونا گفت: دولت در تصمیم گیری حمایتی از بخش خصوصی عجله کرد چرا که قرار نیست در پساکرونا واحدهای تعطیل شده در اولویت قرار گیرند بلکه مهمتر از آنها واحدهای فعالی است که با شیوع این بیماری ظرفیت تولید و اشتغال خود را کاهش دادند و منتظر پایان این شرایط سخت هستند تا دوباره به چرخه تولید بازگردند.

پیرموذن افزود: به هیچ وجه پرداخت تسهیلات حتی با نرخ سود چهار درصد دوای درد واحدهای تولیدی و صنعتی نیست بلکه ضروری است تا مقررات و قوانینی اعمال شود تا در ماه های آینده استمهال بدهی و معوقات بانکی و حتی چک های برگشتی صاحبان واحدهای تولیدی مدنظر قرار گرفته و به نوعی از محل تسهیلات فنی – اعتباری وام های ارزان قیمت با بازپرداخت طولانی مدنظر قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: در این شرایط دولت باید از صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های مکرر و مداوم پرهیز کند و متناسب با دیدگاه های فعالان بخش خصوصی زمینه حمایت از واحدهای تولیدی را به وجود آورد.

انتهای پیام