علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات نشست عصر امروز (سه شنبه دوم مهرماه) شورای عالی کار با دستور کار جبران قدرت خرید کارگران و تامین مسکن این قشر از گروه جامعه اظهار داشت: این جلسه به ریاست معاون امور روابط کار وزیر کار و با حضور دو معاون وزیر در امور اجتماعی و امور تعاون و نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار برگزار شد.

وی افزود: پس از اینکه پیشنهادات نمایندگان کارگری مطرح شد، معاون امور اجتماعی در حوزه تامین مسکن و معاون امور تعاون نیز در حوزه تعاونی های مصرف و مسکن کارگران گزارشات خود را ارائه دادند.

این عضو کارگری شورای عالی کار درباره مصوبات جلسه گفت: یکی از مصوبات این نشست اصلاح آیین نامه های تبصره ۲ ماده ۱۴۹ و ۱۵۳ قانون کار در حوزه تامین مسکن کارگران بود که این آیین نامه ها مربوط به دهه هفتاد است و با توجه به اینکه ساختارها تغییر کردند قابلیت اجرایی ندارند؛ لذا مقرر شد حداکثر در دو هفته آینده این آیین نامه ها در شورای عالی کار نهایی شود و تا یکماه آینده در هیأت وزیران نیز مورد بررسی قرار گیرد تا مسئولیت دستگاه های مختلف در حوزه تامین مسکن کارگران را مطالبه کنیم.

خدایی با بیان اینکه هر دو آیین نامه مذکور در حوزه تکالیف دستگاه های مختلف در حوزه تامین مسکن کارگران است، ادامه داد: موضوع دیگر مطرح شده در این نشست، در حوزه گسترش و تقویت تعاونی های کارگران بود که قرار شد کارگروه های ویژه در معاونت تعاون برای اصلاح ساختار تعاونی های فعال و همچنین تشکیل تعاونی های جدید تشکیل شود.

وی افزود: تعاونی های موجود، تامین مسکن کمتر از ۴ درصد کارگران را پوشش می دهد و قطعا برای اینکه بتوانیم به اهداف خود در نظام توزیع برسیم باید ظرفیت این تعاونی ها را افزایش دهیم.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل ۱۰ هزار واحد صنفی کشور دارای تشکل کارگری است، گفت: قرار شد با همکاری معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تشکل های کارگری، گسترش تعاونی ها و اصلاح ساختار تعاونی های موجود در دستور کار قرار گیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: مقرر شد نشست بعدی شورای عالی کار حداکثر تا دو هفته آینده تشکیل شود تا پیشنهادات در حوزه آماده سازی ساختارهای تامین مسکن کارگری و گسترش تعاونی های مصرف و مسکن کارگران مورد بررسی قرار گیرد.