باید سازوکار درستی پیش بینی شود تا مردم بتوانند اعتراض خود را از وضعیت موجود به گوش مسئولان برسانند و این اقدام نباید با دخالت بیگانگان و اشرار موجبات نا امنی و اغتشاش را در کشور فراهم کند.

به گزارش خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، مهدی خطیب دماوندی مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی طی یادداشتی نوشت: پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور قانونی کشور، عده ای معترض از نتیجه حاصل شده به خیابان ها ریختند و کشور را در موجی از التهابات قرار دادند. آن زمان رهبر انقلاب در خطبه نمازجمعه تهران ضمن دعوت مردم به آرامش، از معترضان خواستند تا از مجاری قانونی به اعتراضات خود رسیدگی و آن ها را مطالبه نمایند.

محوریت اصلی سخنرانی رهبری در آن روز، بیانگر حفظ اقتدار مدیریتی در کشور و برقراری نظم و ثبات در لایه های مختلف جامعه بود. به زعم بسیاری از مردم، حمایت رهبری از برگزاری انتخابات و متعاقبا حمایت از رئیس جمهور قانونی کشور به منظور جلوگیری از ایجاد حاکمیتی دوگانه در نظام جمهوری اسلامی بود که اگر اتفاق نمی افتاد منجر به ایجاد بدعتی ناصواب در کشور می شد.

چندی پیش، به فاصله ۱۰ سال رهبری مشابه آن چه که در سال ۸۸ اتفاق افتاد از تصمیم و نظر رئیس جمهور قانونی کشور درخصوص سیاست های افزایش قیمت بنزین حمایت به عمل آورد و از بروز ایجاد حاکمیتی دوگانه پیشگیری نمود. بررسی این گزاره مهم ، نیازمند بازخوانی مختصری از وقایع اخیر کشور و بیان چند علت اساسی است که به آن ها پرداخته خواهد شد.

پس از اعلام یک شبه طرح افزایش قیمت بنزین، توده مردم اعم از اینکه در کدام جناح سیاسی باشند و بسیاری از صاحب نظران منتقد دولت در فضای رسانه ای کشور از مضرات این طرح سخن گفتند و صراحتا مخالفت خود را با آن اعلام کردند.

همچنین پیشنهاد طرح های دو فوریتی و سه فوریتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مخالفت تعدادی از مراجع عظام تقلید با سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی، باعث ایجاد یک جو انتظاری در مردم شد و در مدت کوتاهی لغو مصوبه افزایش قیمت بنزین تبدیل به یک مطالبه همگانی گردید.

همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. وجود صفحه های مجازی و پیام رسان های متعدد داخلی و خارجی ضریب این مطالبه عمومی را تا حد ممکن افزایش داد و این موج سنگین رسانه ای باعث شد تا تعداد اندکی هم که موافق طرح گرانی قیمت بنزین بودند مجالی برای ارائه نظراتشان نداشته باشند.

غالب مردم توقع داشتند تا روسای سه قوه از تصمیمی که گرفتند عقب نشینی کنند و قیمت بنزین را به حالت قبلی بازگردانند.

اما برخلاف انتظار، رهبر انقلاب در سخنرانی کلاس درس خارج فقه خود ضمن بیان انتقاداتی به دولت و تذکر درخصوص نحوه اجرای این طرح، حمایت کامل خود را از تصمیم اتخاذ شده اعلام کردند.

پاسخ به این سوال که آیا رهبری نسبت به خواست مردم و فضای موجود حاکم بر کشور بی اعتنا هستند یا خیر و اینکه دلیل حمایت ایشان از دولت مبتنی بر چه دیدگاهی است در فلسفه تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصاد نهفته است.

اولا، برکسی پوشیده نیست که مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ساختارهای اصلی و نمادین دموکراسی در کشور وظیفه قانونگذاری و تصویب طرح های قانونی را برعهده دارد. برهمین اساس مطابق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.

اما با وجود این ساختار، به علت درخواست دولت از رهبری شورایی با عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران سه قوه و تعدادی نماینده از دولت، مجلس و دستگاه قضایی بوجود آمد تا در مواقع استثنایی و ضروری تصمیمات کلان اقتصادی را اتخاذ نماید. اقدام رهبر انقلاب مبتنی بر اصول ۵۷ و برخی از بندهای اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

بر همین اساس، علت اصلی و تامه تشکیل این شورا هماهنگی و هم راستایی سه قوه و نهادهای زیرمجموعه رهبری برای اجرای سیاست های اقتصادی دولت است تا در شرایطی نامساعد اقتصادی کشور به صورت استثنایی ، یک نهاد حرف آخر را در اجرای سیاست های کلی اقتصاد برند.

ثانیا، بهانه کمبود یا فقدان اختیارات رئیس جمهور که در طول این سال ها حسن روحانی مدام از آن سخن می گفت از او گرفته شد. ریاست رئیس جمهور بر شورای عالی هماهنگی اقتصادی یک اختیار فراقانونی بود که از جانب رهبری به رئیس جمهور اعطا شد تا هرچه سریعتر معضلات اقتصادی را حل و فصل نماید . با اینکار بهانه نداشتن اختیارات کافی و بسته بودن دست مسئولان دولتی از رئیس جمهور گرفته شد تا او با اختیارات فراقانونی وضعیت اقتصادی را حل و فصل نماید. رئیس جمهور تنها راه حل اصلاح وضعیت اقتصادی را پیاده کردن سیاست های خود می دانست و به زعم دولت این جز با همراه کردن قوای دیگر ممکن و میسر نبود.

ثالثا، تشکیل این شورا به درخواست دولت و با دستور رهبری انجام شد. طبیعتا چون رهبری خودشان این اختیار را به دولت تنفیذ کرده بودند از مصوبات دولت و این شورا نیز حمایت می کنند.

رابعا، اگر پس از تصویب طرح افزایش قیمت بنزین رهبری از این اقدام حمایت نمی کردند، حاکمیتی دوگانه در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل می گرفت که تبعات منفی بسیار زیادی در پی می داشت. تمام رسانه های خارجی

خطیب سیاسی بسیج بهشتی ۹۸: مدعی می شدند که دولت به دنبال حل مشکلات اقتصادی است اما رهبری اجازه این کار را نمی دهد. در داخل هم مدعیان و مدافعان دولت تدبیر و امید در بوق و کرنا می کردند که اختیارات دولت برای اجرای سیاست های اقتصادی کافی نیست و رهبری در اجرای سیاست های دولت سنگ اندازی می کند.

خامسا، عدم حمایت رهبری از رئیس جمهور یک انشقاق درون گفتمانی و دوقطبی سازی ناصحیح را در کشور بوجود می آورد که فعلا مجالی برای تشریح و تبیین آن نیست.

سادسا، با حمایت رهبری از رئیس جمهور و مصوبه طرح افزایش قیمت بنزین از تقابل بین قوا جلوگیری شد. بدین ترتیب فرضا اگر حمایت رهبری اتفاق نمی افتاد، با پیشنهاد طرح های دو فوریتی و سه فوریتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر لغو مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، زمینه سازی برای تقابل دولت و مجلس درمی گرفت و ممکن بود همین امر موجب استیضاح رئیس جمهور گردد. مضاف بر آن از لحاظ سلسله مراتب قانونی، به نظر می رسد که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دارای درجه قانونی بالاتری نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی است و اگر طرح لغو مصوبه شورای عالی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسید نظام حقوقی کشور قفل می شد و بین مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصاد تقابل پی می آمد.

درنهایت، عدم حمایت رهبری از دولت اقتدار مدریتی در کشور را از بین می برد و باعث می شد بعد از این هرگاه دولت یا مجلس طرحی را مصوب کردند، با ایجاد آشوب و اغتشاش در جامعه می توان آن را لغو کرد و این امر باعث ایجاد بدعتی ناصواب در کشور می شد.

گرچه همانطور که رهبری در سخنرانی خود اشاره کردند، ممکن است عده ای از افزایش قیمت بنزین ناراضی شوند اما مصوبه مذکور توسط نمایندگان خود مردم به تصویب رسیده است.

ناگفته نماند انحراف اعتراض مردم از حالت قانونی و صحیح خود به آشوب و بلوا ، یکی از نقاط ضعف کشور است که در رویدادهای مهم شاهد آن بوده ایم. باید سازوکار درستی پیش بینی شود تا مردم بتوانند اعتراض خود را از وضعیت موجود به گوش مسئولان برسانند و این اقدام نباید با دخالت بیگانگان و اشرار موجبات نا امنی و اغتشاش را در کشور فراهم نماید.

انتهای پیام/