ایسنا/لرستان یک کارشناس رسمی دستگاه قضایی لرستان گفت: دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت معامله بدون نظر کارشناسی را ثبت نکنند.

علی زارعی فر امروز ۳۱ خردادماه در جلسه شورای مسکن استان که در محل کانون کارشناسان دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: قیمت مسکن در جامعه را نمی توان دستوری کنترل کرد.

وی اضافه کرد: نرخ زمین، قیمت مصالح، دستمزد نیروی انسانی و حباب قیمتی در افزایش قیمت مسکن در استان تاثیرگذار بوده است.

زارعی فر افزود: تولید مسکن در کاهش قیمت آن موثر خواهد بود که طرح اقدام ملی در این راستا کارگشاست

این کارشناس رسمی دستگاه قضایی لرستان بیان کرد: باید دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت معامله بدون نظر کارشناسی را ثبت نکنند و این موضوع نیز به دستگاه های نظارتی ابلاغ شود.

وی گفت: باید ملاک قیمت براساس دفترچه معاملاتی و بر اساس منطقه در شهرها با حداقل و حداکثر قیمت مشخص شود و ضریبی لحاظ شود که نزدیک به قیمت واقعی ملک باشد.

زارعی تصریح کرد: کارشناسان موظف شوند که با توجه به شرایط ملک و منطقه اجاره بها و قیمت مسکن تعیین شود.

انتهای پیام