به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بحث فرار مالیاتی واردکنندگان یا فروشندگان عمده آیفون های آمریکایی رفرش و ریپک که از طریق رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شده، مدتی است سبب بروز حاشیه هایی شده است.

در رویه واردات در برابر صادرات خود، صادرکننده از ارز حاصل از صادرات خود می تواند برای واردات کالاهای آماده به مصرف به ویژه برخی از مدل های تلفن همراه نظیر آیفون های آمریکایی استفاده کند. از این جهت که در این رویه تنها عده به خصوصی این امکان را دارند شاهد انحصار در واردات آیفون های آمریکایی رفرش و ریپک هستیم.

نکته ای که در خصوص مالیات وجود دارد این است که به نظر می رسید براساس مصوبه دولت در سال ۱۳۹۸ و تاکید سازمان حمایت از مصرف کنندگان بر این مصوبه، این دسته از تلفن های همراه وارداتی باید براساس نرخ اسکناس سامانه سنا قیمت گذاری شوند. با این وجود طی یک سال گذشته عملا چنین اتفاقی رخ نداده است و قیمت گذاری این دسته از تلفن های همراه براساس دلار تلگرامی انجام شده است.

البته شنیده شده در مواردی این واردکننده نبوده که اقدام به گران فروشی و سپس فرار مالیاتی کرده است بلکه این اقدام از سوی برخی عمده فروشان صورت گرفته است.

سوت زنی فرار مالیاتی احتمالی در حوزه فروش ۷۰۰ میلیون دلار تلفن آمریکایی

یکی از کالاهایی که به طور عمده و با ارزشی حدود ۷۰۰ میلیون دلار از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شده است، آیفون های رفرش و ریپک آمریکایی است. به عبارت دیگر شاهد درآمدهایی تا حدود ۲۰ میلیون تومان بیشتر به ازای هر تلفن همراه بوده ایم. این در حالی است که به نظر می رسد که سازمان امور مالیاتی، مالیات واردکنندگان را براساس روند قانونی، با نرخ سنا محاسبه کرده است. این بدین معنا است که با توجه به اختلاف قیمت چند ده میلیون تومانی که به آن اشاره شد، شاهد فرار مالیاتی گسترده ای در حوزه واردات از مسیر واردات از محل صادرات خود بوده ایم.

بنابراین اگر نرخ مبنای محاسبه قیمت کالاهای وارد شده از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود همان نرخ اسکناس سامانه سنا قرار بگیرد، می توان گفت که این مسئله نیز نمونه ای از سوت زنی مالیاتی است. باید توجه داشت که بحث مابه التفاوت قیمت فروش آیفون های آمریکایی حجم گسترده ای دارد و باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

بلاتکلیفی رسیدگی به پرونده های فرار مالیاتی نجومی تا زمان تعیین نرخ محاسباتی ارز حاصل از صاردات

با وجود این موارد به نظر می رسد که نرخ گذاری در خصوص تعیین مبنای محاسبه قیمت کالاهای وارداتی از طریق واردات در برابر صادرات خود بر عهده کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار گرفته است و قرار است جلسه این کارگروه برای تعیین نرخ مربوط به سال ۱۴۰۱ در آینده برگزار شود.

نکته ای که در این بین وجود دارد این است که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر در بازه زمانی رسیدگی به پرونده ها و اظهارنامه های مالیاتی مودیان قرار دارد و اگر قرار بر بررسی پرونده های مالیاتی مربوط به واردات در برابر صادرات خود باشد باید در همین بازه زمانی نرخ مبنای قیمت گذاری کالاهایی که از طریق این رویه واردات به کشور وارد شده اند، مشخص شود.

در نتیجه این انتظار وجود دارد تا تعیین نرخ مبنای محاسبه قیمت برای کالاهای وارداتی که از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شده اند از سوی کارگروه بازگشت ارز حاصل از صاردات انجام شود. به این ترتیب امکان بررسی پرونده مالیاتی یا تخلفات مربوط به گران فروشی این دسته از واردکنندگان یا فروشندگان نیز به وجود خواهد آمد.

انتهای پیام/