به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، تهیه طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در سال ۱۳۷۱ با اخذ نظر از مقام معظم رهبری آغاز و در سال ۱۳۷۸ با ۷ سال تأخیر در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد و با بررسی ایرادات و چالش های فراوان این طرح، بازنگری طرح تفصیلی نیز، در سال ۱۳۸۷ تصویب شد!

این طرح توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران که زیرمجموعه وزارت منحل شده مسکن و شهرسازی بود تهیه شده که در وزارت راه وشهرسازی به شرکت بازآفرینی شهری ایران تغییر نام داده است.

در سال ۱۳۸۷ و پس از بازنگری طرح تفصیلی، اجرای نیمی از طرح برعهده شرکت بازآفرینی شهری ایران و نیم دیگر برعهده شهرداری مشهد قرار گرفت. اما در سال ۱۳۹۶، شورای عالی شهرسازی و معماری یک طرح راهبردی برای بافت پیرامون حرم مطهر تصویب کرد بدون آنکه خبری از طرح تفصیلی جدید برای منطقه باشد. جالب آنکه مدیران وزارت راه وشهرسازی که روزی تصویب طرح بهسازی بافت ثامن را «بیانگر هویت ملی و مذهبی ایران» قلمداد کرده بودند، طرح تفصیلی جاری را لغو کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد به عنوان کسی که از دیرباز در جریان مشکلات منطقه ثامن بوده و مدتی نیز به عنوان شهردار مشهد درگیری مستقیم با این فرآیند داشته تحلیل خود را از برنامه های اجراشده در این مدت و نگاه و نگرش شورای پنجم مشهد ارائه داده است.

احمد نوروزی در مورد طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم رضوی اظهار داشت: در ابتدای دوره فعالیت شورای پنجم شهر مشهد، وضعیت نابه سامان منطقه ثامن، متأثر از اجرای ناهمگون و بی نظم و سلیقه ای، شرایطی را ایجاد کرده که بروز اعتراضاتی را سبب شده بود.

عضو شورای شهر مشهدمقدس گفت: طولانی شدن فرایند اجرای طرح در طی ۲۵ سال پیش از سال ۱۳۹۶، ثبت کمتر از ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی و تلخ کامی زائران و مجاوران حریم رضوی ازجمله مشکلات ایجاد شده بود. ضمن اینکه وجود ناامنی در فضاهای شهری و معابر رهاشده در طرح به دلیل عدم اجرای فضاهای شهری مناسب و تعدد کارگاه های ساختمانی، فغان اعتراض ساکنین، کسبه و زائران را بلند کرده بود.

وی ادامه داد: مکانیزم نادرست اجرای طرح، بدون برنامه ریزی برای جلب مشارکت مالکین سبب فروش املاک و کوچ اجباری بسیاری از ساکنان منطقه شده و کم توجهی به هویت بافت تاریخی بخش اعظمی از سرمایه تاریخی و میراث فرهنگی مشهدالرضا را نابود کرده بود. ضمن اینکه بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری به دلیل اختلافات با شهرداری دچار بلاتکلیفی شدید بودند و عدم توجه دست اندرکاران تدوین طرح راهبردی به حقوق مکتسبه، سرمایه گذاران و مالکان را دچار مشکلات عدیده ای کرده بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد افزود: در چنین شرایطی شورای پنجم شهر مشهد مدیریت امور را به دست گرفت و آنچه باید انجام می داد حل این مشکلات برای دمیدن امید به کالبد زخم خورده و خسته این منطقه و ساکنانی بود که دست از ملک اجدادی و خاطرات خود شسته و بدون داشتن حمایت مالی در شهر سرگردان بودند.

نوروزی تأکید کرد: اصلاح رویه سابق با هدف حفظ و ارتقای میراث معنوی و هویت تاریخی شهر مشهد اولین اولویت شورا بود که از طریق تهیه طرح و آغاز عملیات مرمت و بازسازی بازار فرش، بازار سرشور، سرای عزیزا …اف، خرید خانه پریشانی و … به آن جامه عمل پوشاند. پس ازآن نیز شورا در پی تغییر رویکرد اصلی از تعریف پروژه های بزرگ مقیاس به پاسخ گویی به املاک ریزدانه بود تا ضمن تکریم شهروندانی که حرمت ایشان جریحه دار شده، ماندگاری مجاوران در محدوده بافت پیرامون حرم مطهر را تضمین کند.

وی گفت: در راستای همین هدف و برای حفظ مالکان قدیمی، مدیریت شهری مشهد برنامه ریزی برای جلب مشارکت مالکان در نوسازی و بهسازی بافت را در دستور کار قرار داد و به این منظور، دفاتر تسهیلگری را در ۹ محله منطقه ثامن مستقر کرد تا با نظر و سلیقه مستقیم ساکنانی که از محله ها و کوچه ها خاطره دارند و فضا و حریم حرم را به خوبی درک می کنند بهسازی و بازآفرینی بافت های ناکارآمد این منطقه سرعت بگیرد.

نوروزی اضافه کرد: شورا به اجرای زیرساخت های منطقه توجه جدی داشت. تحقق ۱۴٫۸ درصد پیشرفت فیزیکی در اجرای فضاهای عمومی طرح در طی ۳۰ ماه و افزایش فضای سبز منطقه برابر با تمام دوره اجرای طرح(۲۵ سال) گواه این ادعاست. اجرای معابر عمومی و ره باغ ها به منظور تسهیل تشرف زائران و مجاوران به حرم مطهر رضوی نیز در این دوره تسریع شد.

بنا به گفته های نوروزی در دو دهه گذشته، مردم و سرمایه گذاران بسیاری نسبت به سرمایه گذاری مشروع در این منطقه اقدام کرده و ضمن توسعه و آبادانی، موجب اشتغال زایی قابل توجهی در شهر شده بودند، اما به مرور زمان دچار اختلاف با شهرداری یا سایر نهادها شده و پروژه های ایشان متوقف مانده بود.

وی ادامه داد: ظاهر نامناسب خیابان های منطقه، سرگردانی و ناامیدی مالکان و سرمایه گذاران، کم توانی شهر در پاسخ گویی به نیازهای اسکان و رفاهی زائران و معطل ماندن میلیاردها تومان سرمایه های شهر زیر انبوهی از بتن و فولاد، ازجمله مصائبی بود که از این تقابل ناخوشایند نشئت یافته بودند.

نوروزی عنوان کرد: شورای پنجم تأکید فراوانی بر حفظ حقوق شهروندان و سرمایه گذاران این منطقه قرارداد. از این رو با تشکیل کارگروه ویژه ای، مشکلات قدیمی و چندین ساله ۲۶ پروژه مرتبط با قبل از دوره مدیریت جدید شهری برطرف و سبب رونق اقتصادی و اشتغال چند هزارنفری شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: شورای شهر مشهد به طور راسخ به ضرورت بازنگری طرح تفصیلی اعتقاد دارد. همچنین بر رعایت حقوق مکتسبه مالکان و سرمایه گذاران به عنوان طلایه داران توسعه و پیشرفت منطقه در زمان تهیه و تصویب طرح یا تأمین منابع مشخص قابل وصول برای جبران خسارت حقوق قانونی آنان تأکید دارد و برآن عقیده است که بدون درنظر گرفتن این حقوق، در این منطقه کاری از پیش نخواهد رفت.

وی ادامه داد: الزام وزارت راه وشهرسازی به رعایت قانون در فرایند تهیه و تصویب طرح های تفصیلی، به رسمیت شناختن اختیارات مدیریت استانی و محلی، بازگشت روند اصلاح و بازنگری طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی برمدار قانون و منطق، اصلاح شیوه نامه های موجود که موجب تغییر، تحدید و نادیده گرفتن حقوق مالکانه موجود در طرح شده و تبعات جبران ناپذیر قضایی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه داشته از دیگر موضوعاتی است که ازنظر این مدیر باسابقه مشهد باید موردتوجه قرار گیرد.

عضو شورای شهر مشهد گفت: بدیهی است نادیده گرفتن واقعیت ها از جانب نهادی که کمترین آگاهی از وضعیت موجود دارد، درروند اجرای طرح مشکلات عدیده ای را برای شهرداری، دستگاه قضایی و درنهایت کشور ایجاد می نماید و توقف طرح با شکایت صاحبان حق کاملا قابل پیش بینی است.باید توجه داشت که اجرای طرح ناقص و ناهمگون فعلی، صرف نظر از آسیب به اعتماد عمومی و خروج سرمایه گذاران، خسارات فراوانی به بارآورده که منابعی هم برای جبران آن ها وجود ندارد. لذا در خصوص حقوق قانونی مکتسبه، تأکید و خواسته مدیریت شهری مشهد، اجرای پیشنهادهای کمیته حقوقی ذیل ستاد راهبردی بافت پیرامون حرم مطهر است که در جلسه مورخ ۱۰ شهریور ۹۸ به تصویب رسید.

وی در پایان تاکید کرد: بهتر بود به جای بررسی تخصصی طولانی مدت حقوق تضییع شده ساکنان بافت اطراف حرم رضوی در تخلفات طرح نوسازی، مکانیزم اجرایی جلب مشارکت مالکین و ماندگاری آنان در بافت پیرامونی به بحث گذاشته می شد و به جای پرداختن به گذشته که به یقین بسیار کم نتیجه است با نگاه به آینده، برای یافتن راهکار و حل معضلات برنامه ریزی کرد.

انتهای پیام/۲۸۲/ش