مرتضی چشان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان این که فصلی از این قانون به موضوع تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و از مسیر انتشار أوراق بدهی اختصاص یافته است اظهار کرد، یکی از موضوعاتی که سازمان بورس در راستای کاهش هزینه های تامین مالی تولید از طریق انتشار أوراق بدهی مجدانه پیگیر آن بود در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای تامین مالی تولید است که این مهم در تبصره ۲ ماده ۱۴ این قانون متبلور شده است.

وی افزود: بر أساس این بند، هزینه های مالی که توسط شرکتهای مادر تخصصی (هلدینگ) به صورت مستقیم یا از طریق شرکت تابعه مالک طرح (پروژه) بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت های متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت می شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی همچنین با اشاره به اینکه همواره یکی از دغدغههای متقاضیان تامین مالی از مسیر أوراق بدهی، تامین ضمانت اوراق بوده است اشاره نمود در این قانون، تاسیس صندوقهای تضمین دولتی و خصوصی به منظور توسعه دامنه وثائق و تضامین مهیا شده است.

چشان همچنین بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم در راستای کاهش هزینه های تامین مالی انتشار اوراق بدهی بر اساس مفاد مندرج در تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور، امکان انتشار اوراق بدهی در عرضه های خصوصی میباشد.

انتهای پیام/