به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درحال حاضر تامین انواع ماشین آلات و تجهیزات معدن کاران کشور به صورت عمده از طریق واردات انجام می شود به نحوی که ماشین الات و تجهیزات معدنی سنگین مانند انواع بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر، دامپ تراک، تجهیزات حفاری و تجهیزات خاص معادن زیرزمینی ذغال سنگ در داخل تولید نمی شود و به طور متوسط در شرایط کنونی سالیانه ۱۲۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار صرف واردات ماشین الات و تجهیزات معدنی می شود.

همچنین براساس مصوبه هیئت وزیران ورود و ترخیص ماشین الات و راهسازی غیراسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی، صرفا تا پایان سال ۱۳۹۹ با ارز بازار ثانویه اعلامی بانک مرکزی به صورتی که حداکثر ۵ سال از ساخت آن نگذشته باشد صورت گرفته است.

نکته قابل توجه اینجاست این واردات بدون شرط داشتن نمایندگی مجاز و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است. بر اساس آمارگمرک در سال ۹۸ حدود ۱۳۵ میلیون دلار انواع ماشین آلات معدنی به کشور وارد شده است.

البته قطعا فرسوده بودن ناوگان ماشین الات معدنی باعث شده است که علاوه بر تامین قطعات و مشکلات مربوط به آن مصرف سوخت، روغن و سرویس و نگهداری و نهایتا قیمت تمام شده نیز نسبت به ماشین آلات افزایش داشته باشد. و این مسئله خود بخشی را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته است.

در کنار این چالشها در شرایط فعلی که تولید ماشین آلات در داخل کشور انجام نمی شود ممنوعیت واردات ماشین الات دست دوم معدنی با عمر بیش از ۵ سال نیز موجب ایجاد انحصار و بالاتر بودن قیمت ماشین آلات معدنی مستعمل در داخل کشور حتی از قیمت های جهانی شده است.

عموما ماشین آلات در دنیا در بازه های ۱۰ تا ۱۵ ساله مورد استفاده قرار می گیرند. و ماشین الات با عمر کمتر از ۵ سال قابلیت استفاده برای شرکت های بزرگ معدنی را دارند.

علاوه براین فرسوده بودن ماشین آلات معدنی کشور در کنار ممنوعیت واردات ماشین آلات با عمر بالای ۵ سال امکان نوسازی بخش معدن را از منظر ماشین آلات و تجهیزات معدنی با مشکلاتی روبرو کرده است.

این درحالیست که براساس ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۹۲ ظرفیتهای قانونی و مقرراتی مورد نیاز در این زمینه را نیز فراهم کرده است.

براساس این مواد از ایین نامه قانون معادن، ورود ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی استخراج و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می شود از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند و همچنین واردات ماشین الات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی نیز با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز خواهد بود.

براساس ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم کشور مصوب ۱۳۹۵ و همچنین قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت انها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۸ از بعد از قانون زمینه فعالیت برای تولید ماشین الات معدنی در کشور فراهم است.

شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک به عنوان تنها واحد صنعتی تولیدکننده انواع ماشین الات راهسازی معدنی و کشاورزی در ایران است که به دلیل فرایند معیوب خصوصی سازی در سالهای اخیر به حالت نیمه تعطیل درآمده است.لودر، بولدوزر، بیل مکانیکی، دامپ تراک، بیل زنجیری و شاور را دارد. شرکت هپکو در سال ۵۱ با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۵۵ درصد و بخش خصوصی ۴۵ درصد با هدف مونتاژ ۵۰۰ دستگاه ماشین الات راه سازی تاسیس شد در سال ۵۴ راه اندازی شرکت در فضای ۱۰۰ هکتاری و سالن تولیدی به مساحت ۴۰ هزارمترمربع انجام شد.

همانطور که ذکر شد شرکت هپکو از زیرساخت ها و امکانات لازم برای تامین نیاز داخلی کشور به ماشین آلات معدنی برخوردار است و براوردهای فنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نشان می دهد که با امکان فعال سازی مجدد این واحد صنعتی وجود دارد. با درنظر گرفتن شرایط عملیاتی، در سرمایه گذاری حداقل ۱۰۰ میلیون دلاری صورت نوسازی این واحد صنعتی، بروز کردن تجهیزات و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، حداقل یک سال زمان برای تبدیل شدن این واحد به تولیدکننده ماشین الات معدنی نیاز است.

بنابراین داخلی سازی ماشین الات و تجهیزات معدنی ذکر شده و تامین نیاز شرکتهای معدنی به این ماشین الات نیازمند انجام فرایند فنی مدیریتی که در صورت اجرای مناسب در بهترین حالت نتایج ان تا سال ۱۴۰۴ به بار خواهد نشست.

انتهای پیام/