به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، مهدی الماسی صبح امروز در نشست مدیران و کارشناسان عضو کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی حاکم پیشگیری از قاچاق معکوس کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم باید مورد پیگیری جدی دستگاه ها قرار گیرد.

وی افزود: مستندا به بند ب ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سیار تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها جرم است و مرتکبین به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهند شد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با تأکید بر نقش مدیران دستگاه های متولی تنظیم بازار ابراز کرد: مدیران دستگاه ها ضمن نظارت بر امر توزیع و عرضه مایحتاج عمومی مردم نسبت به معرفی محتکرین به مراجع قضائی اقدام کنند.

وی با تاکید براینکه امر نظارت بر نحوه توزیع و بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی باید نظامند شود، گفت: باید ضمن تشدید بازرسی ها زمینه ارتکاب اعمال مجرمانه از مجرمین را سلب کرد.

الماسی با تشریح قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: باید در عرضه ارزاقی همچون برنج، گوشت، قند و شکر و سایر ارزاق و مایحتاج ضروری مردم دقت عمل و نظارت بیشتری اعمال کرد.

انتهای پیام/۷۴۲/ح