به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، مهدی مهدی زاده عصر امروز در نشست هم اندیشی مدیریت تورم قوانین و مقررات در دستگاه های اجرایی اظهارداشت: در کشور ۱۲ هزار قانون و بیش از صدها هزار مقرره وجود دارد که گاهی اوقات این قوانین بد نوشته شده و یا دارای ابهام هستند.

وی افزود: پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور راه اندازی شده تا دسترسی به قوانین حوزه های مختلف تسهیل شود.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان داشت: در برخی زمینه ها از جمله اراضی ۸۰۰ قانون و ۵ هزار مقررات، در زمینه مالیات یکهزار و ۲۰۰ قانون و ۲ هزار مقررات، در استخدام کشوری ۳ هزار قانون و ۱۸ هزار مقررات داریم که تعدد این قوانین، دست و پاگیر بوده و مشکلاتی ایجاد می کند.

وی ادامه داد: در کشور با انبوهی از قوانین و مقررات در همه حوزه ها مواجه هستیم و کار سخت این است که باید حکم معتبر را استخراج و در چارچوب آن اقدام کرد.

مهدی زاده گفت: به علت تعدد مراجع قانونگذار با قوانین زیادی هم مواجه هستیم که سبب تورم و حجم سنگین قوانین و مقررات شده است.

وی افزود: یکی از مهم ترین مشکل ما عدم دسترسی لازم به قوانین و مقررات است. شاید برخی آمار و ارقام به خودی خود دلیلی بر بیماری نظام حقوقی ما نباشد اما هنوز هم در برخی زمینه ها با خلاهای قانونی مواجه هستیم.

مهدی زاده اظهارداشت: در گام نخست باید دسترسی به قوانین را تسهیل کرد و در گام های بعدی زمینه دستیابی به قوانین موردنظر و قوانین معتبر را فراهم کرد که راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات با همین اهداف بوده است.

وی با بیان اینکه مدیریت تورم قوانین مهم است، تأکید کرد: مشکلاتی که در زمینه قوانین و مقررات وجود دارد سبب شده قانون که هدایتگر رفتارهای مجریان و مردم است عملا به زنجیری بر دست و پای آنان تبدیل شود.

انتهای پیام/۵۸۲/ ع