به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه ۱۴۰۴ امروز از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. مطابق بند «ب» تبصره ۹، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه خود، مکلف اند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵ آبان ۱۳۶۵ نسبت به پرداخت یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکوم علیه و برداشت به میزان محکوم به و پرداخت مستقیم به محکوم له اقدام کند. آرای قطعی محاکم قضائی علیه وزارت دادگستری پیرامون پرداخت خسارت و دیه بر عهده بیت المال از شمول این بند مستثنی است.

طبق بند «ت» تبصره ۹ لایحه پیشنهادی، وزارت دادگستری در پرونده هایی که مربوط به «مطالبه دیه» یا «خسارات» یا هر وجهی که به موجب حکم دادگاه به نمایندگی از بیت المال موظف به پرداخت آن است، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف و خسارات احتمالی و اوراق و حق الاجرا معاف است.

همچنین پرونده هایی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در مراجع قضائی مطرح می شود از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.