به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرور بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش برای سال ۱۴۰۲ وضعیت خوشایندی را ترسیم نمی کند و با حذف برخی ردیف های اصلی حوزه کیفیت بخشی، سال آینده در بحث عدالت آموزشی و کیفیت آموزش شرایط دشواری را شاهد خواهیم بود.

در همین ارتباط، رضا امیدی؛ جامعه شناس درباره بودجه آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بودجه این وزارتخانه نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۱ درصد رشد داشته و به ۲۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: اگر بررسی بودجه آموزش و پرورش در مجلس همانند روال گذشته باشد سهم این وزارتخانه تغییر چندانی نمی کند حتی در سال ۱۴۰۱ سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت ۱۱ درصد که با تغییرات مجلس به ۹٫۵ درصد کاهش یافت.

وی افزود: در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲، بخش های غیر پرسنلی کمتر مورد توجه قرار گرفته و درصد بیشتری از بودجه صرف مصارف پرسنلی می شود، بودجه آموزش و پرورش همواره با کسری مواجه است و بعید نیست در پایان سال ۱۴۰۲، عملکرد آموزش و پرورش بیش از بودجه مصوب باشد.

بودجه غیرشفاف

امیدی معتقد است که بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در حوزه آموزش و پرورش بسیار غیرشفاف تر شده و همین موضوع نظارت داخلی دولت را هم تضعیف می کند؛ به عنوان مثال پیوست شماره ۴ تا سال ۱۴۰۰ در لایحه بودجه وجود داشت و براساس آن مشخص می شد به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش در هر استان چه تعداد بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی و متوسطه اول دارد، چه بودجه ای را برای آنها اختصاص داده و طبق هدف گذاری چه تعداد دانش آموز باید به مدارس بازگردند اما پیوست شماره ۴ در بودجه ۱۴۰۲ حذف شده است و این عدم شفافیت نظارت دستگاه های اجرایی را با ابهام مواجه می کند.

وضعیت نامشخص دانش آموزان خارج از مدرسه

وی ادامه داد: ۸ استان هدف در حوزه دانش آموزان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی و متوسطه اول تعیین شده بودند که در دو سال اخیر از بودجه حذف شده اند و هم اکنون برآوردی از وضعیت دانش آموزان بازمانده از تحصیل نخواهیم داشت؛ به نظر می رسد با توجه به رتبه بندی معلمان و افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت بین ۹۶ تا ۹۸ درصد بودجه سال آینده آموزش و پرورش صرف امور پرسنلی خواهد شد و هزینه اداره مدارس بر عهده والدین و به صورت پرداخت از جیب خواهد بود.

این جامعه شناس متذکر شد: در ماده واحده و جداول ۷ بسیاری از برنامه ها ادغام شده است به عنوان مثال یکی از برنامه های مهم کمک به تأمین سرانه دانش آموزی، ارتقاء پوشش تحصیلی مناطق محروم یا کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی و تحقق عدالت آموزشی بود که به نظر می رسد دو برنامه کمک به تأمین سرانه دانش آموزی و پوشش تحصیلی مناطق محروم ادغام شده است و این موضوع علاوه بر آنکه نظارت را دشوار می کند بلکه تحلیل ها را نیز دچار اشکال خواهد کرد و دیگر نمی توان بررسی کرد سرانه دانش آموزی کاهش یا افزایش داشته است.

دشواری نظارت

امیدی با اشاره به اینکه تا سال ۱۴۰۰ مشخص بود دولت بابت توزیع کتاب درسی رایگان یا سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان در مناطق محروم به چه میزان هزینه می کند، افزود: در بودجه سال ۱۴۰۲ این مسائل مشخص نیست و رصد بودجه از منظر عدالت آموزشی برای تحلیلگران و نهادهای نظارتی دشوار شده است.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید معادل آورده فرهنگیان به این صندوق واریزی داشته باشد، گفت: تا سال ۱۴۰۰ دولت ۱۸ درصد تعهدات خود را عملیاتی کرده است و طبق بودجه سال ۱۴۰۲ باید ۶۰ میلیارد تومان به صندوق واریز کند که معادل ۵ درصد تعهدات دولت است، این رویه در مدت زمان طولانی قطعا صندوق ذخیره فرهنگیان را با عدم موازنه جدی مواجه خواهد کرد.

این جامعه شناس درباره وضعیت دانشگاه فرهنگیان در بودجه سال آینده متذکر شد: ۶۶ درصد اعتبارات پیش بینی شده برای این دانشگاه از محل درآمدهای اختصاصی یا حقوق دانشجومعلمان است و با این روند دانشگاه فرهنگیان بیشتر به یک دانشگاه خصوصی تبدیل می شود.

انتهای پیام/