به گزارش خبرگزاری تسنیم از کیش، حسین همتی با اعلام این خبر به رسانه ها اظهار داشت: این تصمیم براساس موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری گرفته شده است و تمام اقدامات براساس این دستور با برآورد میزان محاسبات سال گشته سنجیده می شود.

وی ادامه داد: به دلیل نامشخص بودن نرخ قراردادها، پروژه های سرمایه گذاری های سال گذشته از جمله در قالب واگذاری، فروش اراضی، پروژه های دارای شرایط تمدید دوره ساخت، پیش پرداخت، تنظیم قرارداد اخذ امضا و مصوبه کمسیون و هیات مدیره به برخی دلایل مدیریتی دچار وقفه شده بود.

به گفته همتی، سازمان منطقه آزاد کیش در چنین شرایطی مجبور به محاسبه نرخ ها برابر ضوابط و مقررات روز و براساس نرخ سال ۱۴۰۰ بود که با افزایش های چشمگیر هزینه های سرمایه گذاران همراه می شد که در این صورت فعالان اقتصادی متحمل ضرر و زیان های هنگفت می شدند و این امر حقوق تعدادی از سرمایه گذاران را به واسطه شرایط سازمان منطقه آزاد کیش تضعیف می کرد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با پیگیری های انجام شدهو ارائه استدلال لازم از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با صدور نظری حقوقی موافقت خودشان را برای اعمال نرخ قراردادها براساس سال گذشته اعلام نمودند.

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش گفت: این مصوبه تنها شامل سرمایه گذارانی که پیش پرداخت واریز کرده بودند و چک اقساط دریافت کرده باشند خواهد شد و این اتفاق بسیار خوبی است تا دولت مسوولیت اعمال خود را بپذیرد و نقش خود را در حمایت از سرمایه گذاران ایفا کند.

انتهای پیام/۷۵۵/ ع