به گزارش خبرنگار مهر، دیوان عدالت اداری بخشنامه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد در خصوص موقوف به مجوز و تأیید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی بودن کلیه قراردادها، تفاهم نامه ها، انتصابات، سفرها و مأموریت های خارجی و داخلی، کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش، اجاره بلندمدت یا مشارکت این سازمان ها را ابطال کرد.

بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری،

اولا: با توجه به مصوبه شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲ مهر ۱۳۷۲ شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی که به بیان اختیارات و صلاحیت های دبیرخانه مذکور پرداخته، موارد مندرج در بخشنامه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، مشمول هیچیک از موارد یادشده نیست و صدور مقرره مزبور خارج از صلاحیت مقام صادرکننده آن است.

ثانیا: ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ شهریور ۱۳۷۲ مقرر می دارد: «هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می شود»؛ همچنین بر اساس ماده ۸ قانون مذکور: «سازمان و شرکت های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند؛ بنابراین منوط نمودن اجرای اقدامات و تصمیمات سازمان هر منطقه آزاد تجاری صنعتی به تأیید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی مغایر با مواد قانونی صدرالاشاره است.

رأی نهایی: بخشنامه سعید محمد ابطال می شود

این دیوان می افزاید: بنابراین بخشنامه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.