به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، در لرستان، سرزمینی با حدود ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و سابقه ای پیچیده از مالکیت سنتی و قوانین ارضی نیمه مدرن همواره درگیر تداخلات ارضی بوده است.

تداخلاتی که منشأ آن را باید در نظام ثبت سنتی، تغییرات نسق زراعی و نبود تطابق میان نقشه ها جست وجو کرد. با پروژه رفع تداخلات اراضی کشاورزی شفاف سازی مرزهای اراضی کشاورزی در لرستان نیز آغاز شد.

از سال ۱۳۹۳ تا پایان ۱۴۰۰، تنها ۷۶ پلاک از زمین های زراعی و منابع طبیعی لرستان از چرخه تداخلات بیرون آمدند، اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۳، تعداد پلاک های رفع تداخل شده به بیش از ۱۲۰۰ مورد رسید.

روند رفع تداخل اما به صدور سند محدود نمانده است. در همین بازه سه ساله، بیش از ۲ هزار هکتار از زمین های کشاورزی این استان یکپارچه سازی شده اند.

براساس اعلام سید عماد شاهرخی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، رفع تداخل بیش از ۱۳۰۰ پلاک انجام شده و این رقم معادل ۹۰ درصد از کل مساحت اراضی کشاورزی این استان است.

از میان این پلاک ها، برای ۸۰ درصد نیز سند تک برگ صادر شده است. پروژه ای که از سال های گذشته با کندی آغاز شد، حالا به مرحله ای رسیده که به گفته شاهرخی، تنها حدود ۱۷۰ پلاک باقی مانده است.

صدور سندهای تک برگ، پایان سال ها اختلافات عرفی و دعاوی ثبت نشده ای است که بر مناسبات زمین در لرستان سایه انداخته بود. در بسیاری از مناطق روستایی، مالکیت زمین نه براساس سند رسمی، بلکه از طریق قول نامه، عرف محلی یا سابقه زراعت در خانواده ها منتقل می شد.

در مرکز شفاف سازی اراضی کشاورزی، نهادی قرار دارد به نام «کمیسیون رفع تداخلات» که وظیفه اش تعیین تکلیف میان منابع طبیعی، اسناد مالکیت و شواهد محلی است.

ترکیب این کمیسیون شامل سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل ثبت اسناد، منابع طبیعی، امور اراضی و گاهی نمایندگان قضایی و فرمانداری است. این ساختار در ظاهر ترکیبی هماهنگ به نظر می رسد، اما درگیری پنهان منافع میان این نهادها را نیز نباید از نظر دور داشت.

بهرام میردریکوند، مدیر امور اراضی لرستان، گفت که در آخرین نشست کمیسیون رفع تداخلات، هشت پلاک به مساحت بیش از ۱۹ هزار و ۵۲۶ هکتار بررسی و ۲۶۸۱ هکتار به عنوان مستثنیات اشخاص تثبیت شد.

انتهای پیام/۶۴۴/.