موسی رهبر در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم از شیراز، اظهار کرد: از مجموع پرونده های رسیدگی شده، ۱۰ هزار و ۷۲ فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات، ۳ هزار و ۲۳۶ فقره مربوط به قاچاق کالا و ارز و یک هزار و ۹۴ فقره نیز مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس با بیان اینکه متخلفین این پرونده ها در مجموع به پرداخت بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده اند، افزود: علاوه بر جریمه های نقدی، احکامی نظیر تعطیلی واحدهای متخلف، ضبط کالا، اعاده حقوق شاکیان، درج در پرونده و سایر مجازات های قانونی نیز صادر و اجرا شده است.

رهبر در ادامه با اشاره به اقدامات واحد اجرای احکام بیان کرد: در این مدت، ۱۱۲ واحد صنفی متخلف در استان پلمب شده است.

به گفته وی، بیشترین تخلفات اصناف در زمینه گرانفروشی و عدم درج قیمت بوده که با نظارت های مستمر تلاش می شود این موارد به حداقل برسد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس همچنین به عملکرد گشت های مشترک نظارتی اشاره کرد و گفت: این گشت ها با همکاری دستگاه های متولی از جمله اتاق های اصناف، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شبکه های بهداشت و اداره کل استاندارد در سطح استان فعال بوده اند که از ابتدای سال تاکنون، با تشکیل ۵۵۰ اکیپ بازرسی، بیش از ۳۶۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، خدماتی، درمانی، تولیدی و گردشگری صورت گرفته است.

وی در پایان نظارت مردمی را بهترین و موثرترین مولفه نظارتی دانست و تأکید کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و اقتصادی، گزارش ها و شکایات خود را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ثبت کنند تا در کوتاه ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: با همکاری و مشارکت مردم، ضمن برخورد قاطع با متخلفان، می توان به نهادینه سازی فرهنگ نظارت عمومی و ارتقای سلامت بازار و خدمات در استان کمک کرد.

انتهای پیام/۴۲۴/