به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه «ویرتشافتز ووخه» آلمان، بر اساس محاسبات داخلی وزارت دارایی، آلمان می تواند سال آینده به کسری بودجه بیش از سه درصدی دست یابد. در نتیجه، آلمان دستورالعمل های اتحادیه اروپا در این باره را زیر پا می گذارد.

به این ترتیب بر اساس گزارش رسانه ها، آلمان در سال آینده محدودیت کسری سه درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) اروپا را خواهد شکست.

به گزارش روز جمعه هفته نامه «اشپیگل»، وزارت دارایی این موضوع را در محاسبات داخلی خود مورد ارزیابی قرار داده است. کارشناسان وزارت دارایی آلمان به رهبری «کریستین لیندنر» انتظار دارند کسری بودجه کشور تا ۳٫۵ درصد برای سال ۲۰۲۳ باشد. این امر آلمان را بالاتر از الزامات اتحادیه اروپا در به اصطلاح معیار ماستریخت، قرار می دهد.

«اشپیگل» ادامه می دهد که یکی از دلایل افزایش بار بدهی این است که توسل به ذخیره به اصطلاح پناهندگی ۴۰٫۵ میلیارد یورویی در سال ۲۰۲۳ تأثیر خواهد داشت.

همچنین برای ارتقای ارتش آلمان یا ترمزهای قیمت انرژی، دولت فدرال ۲۰۰ میلیارد یورو دیگر وام خواهد گرفت. اگرچه اینها برای ترمز بدهی به حساب نمی آمدند، اما برای کسری ملی حساب می شدند. کسری در سطح فدرال توسط مازاد در ایالت های فدرال، شهرداری ها و بیمه های اجتماعی جبران می شود.

بنابراین، نسبت بدهی، یعنی نسبت وام های قدیمی به تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۶۷ درصد افزایش می یابد و در سال های بعد تا حد زیادی ثابت می ماند. با این حال، اتحادیه اروپا حد بالایی ۶۰ درصد را برای این منظور تعیین کرده است که در پیمان ثبات و رشد اتحادیه اروپا در معیار ماستریخت نیز تعریف شده است. البته به دلیل همه گیری کرونا و جنگ اوکراین، این معیار در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است.

انتهای پیام/