به گزارش حوزه تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، جنبش عدالتخواه دانشجویی طی نامه ای از آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خواست تا این شورا با طرح تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کند.

در این نامه آمده است:

« دبیرمحترم شورای نگهبان

آیت الله احمد جنتی

سلام علیکم

با توجه به تصویب طرح وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی و ارسال این طرح به شورای نگهبان برای تطابق با قانون اساسی و شرع مقدس، لازم است چند نکته حائز اهمیت را در مورد این طرح و روند تصویب آن در مجلس به عرض برسانیم.

همانطور که مستحضرید طی سالهای ۹۵ الی ۹۷ موضوع تأسیس وزارت بازرگانی سه بار در قالب لایحه و یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و هر سه بار با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد.

اواخر سال گذشته و همزمان با افزایش نابسامانی ها در بازار مواد غذایی و پس از پیگیری رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواهان تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند تا برای چهارمین بار در عرض دو سال اخیر، موضوع تفکیک وزارت صمت در مجلس مطرح گردد.

سرانجام مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در تاریخ ۳ مهر ۹۸ به تصویب رساند و منتظر اعلام نظر شورای محترم نگهبان از نظر تطابق طرح با شرع مقدس و قانون اساسی و همچنین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر تطبیق با اسناد بالادستی است.

بررسی های کارشناسی نشان می دهد طرح مذکور شرایط بازار را بغرنج تر کرده و اثرات منفی در اقتصاد کشور نیز خواهد داشت. ادله موافقان طرح وزارت بازرگانی نشان می دهد که اصلی ترین استدلال موجود برای تشکیل این وزارتخانه، رساندن یارانه ارزی ارز ۴۲۰۰ به دست مصرف کننده و کنترل قیمت های بازار است. در حالی که اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی، در شرایطی که نرخ دلار بازار آزاد تا سه برابر این مبلغ رسیده؛ صرفا موجب ایجاد انواع فساد ها، افزایش احتکار و سوداگری در بازار خواهد بود.

این سیاست را می توان تکرار سیاست ارزی شکست خورده سال ۹۷ دانست؛ مواردی مانند تخصیص ارز مسافرتی با قیمت ۴۲۰۰، پیش فروش سکه با قیمت پایین، تعیین سقف رقابت در بورس کالا. در این سیاست با تزریق کالای ارزان قیمت، نه تنها مشکلات بازار حل نشده، بلکه با تشدید تقاضای کاذب، قیمت ها به صورت مصنوعی افزایش پیدا می کنند.

یقینا، تصویت این طرح باعث اخلال در سیستم مدیریت بازار کشور، به دلیل تفکیک تجارت از وزارت صمت می شود. وزارت مستقل تجارت و خدمات بازرگانی مانند ادوار گذشته اصلی ترین ابزار خود را برای مدیریت بازار، افزایش بی ضابطه واردات و به تبع آن افزایش ضرر و زیان به تولید کننده و کشاورز قرار داده است. به دلیل تمرکز بیش از حد واردات که از قبل آن باعث افزایش قیمت ها در موارد مصرفی می شود، جزء اقداماتی است که بی شک در کوتاه مدت مردم را در برابر نظام جمهوری اسلامی قرار میدهد. زیرا به صورت غیر مستقیم سفره مردم را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.

همچنین فارغ از مسائلی که ذکر شد روند تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی مغایر با بند (۱۰) سیاست های کلی نظام اداری، بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور، بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل هفتاد و پنجم (۷۵) و اصل شصت و پنج (۶۵) قانون اساسی است. با توجه به اینکه طرح مذکور موجب اصلاح یا تغییر برنامه ششم توسعه می شود معاونت قوانین مجلس طرح مذکور را نیازمند دو سوم آراء نمایندگان دانسته است.

با توجه به مغایرت طرح مذکور با برنامه ششم توسعه تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بدون اخذ دوسوم آراء نمایندگان برخلاف بند (د) ماده ۱۱۷ آیین نامه داخلی مجلس است. به صورتی که عدم رعایت بند(د) ماده ۱۱۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دوسوم آراء در مواردی که نیاز به اصلاح برنامه توسعه دارد مغایر با اصل ۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی است در صورتی که ما شاهد آن هستیم با اقتدار گرایی ریاست مجلس شورای اسلامی اصل ۶۵ قانون اساسی نادیده انگاشته می شود و طرح وزارت بازرگانی تصویب شده و به ساحت قانون اساسی نیز تعدی شده است .لذا خواهشمند است با توجه به دور زدن قانون و مضرات فوق الذکر با تصویب چنین طرحی مخالفت کنید.»

انتهای پیام/