به گزارش مشرق ، ورود قوه قضائیه به مقوله ترک فعل های مدیران و مسئولان تنها به اعلام موضع، اخطار و تذکر منحصر نماند و سوم آبان ماه «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.



در سال های اخیر، فهرست خسارت های ملی ناشی از «ترک فعل خسارت بار مدیران» افزایش یافته است. آتش سوزی عظیم ساختمان پلاسکو اواخر سال ۱۳۹۵، سیل ویرانگر و خسارت بار اواخر سال ۱۳۹۷ و نیز ابتدای سال ۱۳۹۸و آتش سوزی مرکز پزشکی سینااطهر در سال ۱۳۹۹ از مصادیق خسارت های زیانباری است که در سطح ملی پدید آمد؛ فجایعی که عامل اصلی آن «ترک فعل ناشی از بی توجهی» و عدم رعایت استانداردهای لازم توسط «مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی» است.



توجیه های عجیب شهرداری



نکته قابل توجه آن است که قریب به اتفاق اعمال خسارت بار ناشی از ترک فعل مدیران حوزه حقوق عمومی به تدریج و در بستر زمان به صورت نرم اتفاق می افتد و زمان مشهود، مشخص و خاصی ندارد.



به عنوان نمونه در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره های آن که در سال ۱۳۴۵ اصلاح شده است، صراحتا شهرداری مکلف به رفع خطر و جلوگیری از اقداماتی شده است که اگر به آن توجه می کرد و آن وظیفه را ترک نمی کرد، حادثه پلاسکو و همچنین آتش سوزی بیمارستان سینااطهر رخ نمی داد.



جالب است که بعد از پدید آمدن این حوادث، شهرداری اعلام می کند مثلا ۱۷ بار در سال های مختلف به مدیریت این ساختمان ها تذکر داده است! با توجه به این اوصاف می توان اهمیت دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه را بهتر درک کرد.



پایان دوران فرار از مجازات



تحمیل خسارت و هزینه به کشور و مردم همواره ناشی از اعمال و اقدامات اشتباه متصدیان، مسئولان و مدیران نیست، بلکه بعضا ترک فعل هاست که آسیب زا و خسارت آفرین است.



به عبارت دیگر زمانی که باید با یک تصمیم و اقدام مقتضی از بروز یک حادثه یا خسارت پیشگیری کرد، اما آن تصمیم و اقدام از سوی مسئولان امر مورد غفلت قرار می گیرد، خسارت و آسیب تحمیلی به کشور و مردم از این ناحیه هیچ تفاوتی با خسارت و آسیب وارده ناشی از اتخاذ یک تصمیم یا اقدام اشتباه ندارد و قانونا و عقلا این دو را باید یکسان مورد پیگیری و تعقیب قرار داد.



طی بیش از یک سال و نیم اخیر در دوره تحول در دستگاه قضایی، مقوله ترک فعل ها مورد اهتمام مقامات و مسئولان قضایی کشور بوده است و آیت الله رئیسی ریاست قوه قضائیه در این زمینه تأکیدات مؤکد و متعدد داشته اند.



آیت الله رئیسی، ۲۳ تیرماه سال جاری در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن اشاره به مقوله ترک فعل ها خطاب به مسئولان عالی قضایی تأکید کرد: «کوتاهیها را خوب پیگیری کنید. ما باید در این کشور قصورها را در دورههای مختلف پیگیری کنیم، اگر پیگیری نکردیم، نتیجه اش می شود ده ها انفجار و آتش سوزی. مگر می شود هر کسی در دوره خود کوتاهی کند بدون آنکه تعقیب شود؟! تمام ترک فعل ها و قصورها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، چون موجب خسارت جدی در کشور می شود.»



هر روز باید به ما یک گزارش بدهند



رئیس قوه قضائیه ۲۰ شهریور سال جاری نیز در جلسه شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به عرصه های مختلف عدالت، یکی از مهم ترین این عرصه ها را «عدالت اداری» عنوان کرد و افزود: «عدالت اداری از جذب و گزینش نیرو تا اجرای قوانین و مقررات در نظام اجرایی مهم ترین اصل است و هرگونه کم توجهی و کم کاری در این زمینه و ترک فعل ها، خسارات فراوانی برای کشور و ملت به وجود می آورد.»



۱۶تیر ماه نیز در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه، آیت الله رئیسی مجددا موضوع رسیدگی به ترک فعل ها را مورد توجه قرار داد و گفت: «من این را به سازمان بازرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان تهران هم گفته ام که سیاست دستگاه قضایی پیگیری و مؤاخذه مدیری است که مسئولیت قانونی و شرعی دارد که ببینیم کار را در زمان خودش انجام داده یا نه؟ وگرنه هر روز باید به ما یک گزارش بدهند که این اتفاقات افتاد. باید نسبت به این قصور یا تقصیر خصوصا ترک فعل ها حساس بود، چراکه ما مواردی داریم که ترک فعل ها قابل پیگیری قانونی است و بسیاری از ترک فعل ها خسارتش از فعل ها بیشتر است. مردم انتظار دارند هر کس نسبت به مسئولیتش پاسخگو باشد.»



مسئولان باید پاسخگو باشند



در خرداد سال جاری نیز رئیس قوه قضائیه در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان فارس در ارتباط با سیل شیراز و ارتباط آن با ترک فعل های مسئولان امر اظهار داشت: «پرونده سیل شیراز به دادگاه رفت و با افرادی که قصور کرده بودند، برخورد شد، اما کار درستی که بتواند زمینه پیشگیری از وقوع این حوادث را فراهم کند، لایروبی بود تا حادثه مهمی نداشته باشیم. ترک فعل ها باید دنبال شود و شخصی که در زمان مسئولیت خود کاری را که باید انجام می داده، انجام نداده است، باید پیگیری شود و اگر ترک فعل او موجب خسارت گردد، باید دنبال شود.»



در مهرماه سال گذشته در جریان آیین نکوداشت سی وهشتمین سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، آیت الله رئیسی به طور مبسوط به مقوله ترک فعل ها پرداخت و گفت: «بعضی از ترک فعل ها ضررش بسیار بیشتر از بعضی فعل هاست و برخی از ترک فعل ها بسیار خسارت بارتر از فعل هاست. کسی که در دورانی مسئولیت داشت و کاری باید انجام می داد، اما نکرد یا سدی را باید محکم ایجاد می کرد یا جاده ای را باید محکم و با اتقان می ساخت، اقدامی را به صورت اتقان انجام می داد که در نهایت یا کار انجام نشد یا اتقان لازم در این کار نبود، این فرد باید مورد مؤاخذه قرار گیرد، بنابراین در دوران مدیریتی که فرد داشته، باید نسبت به آن حوزه و آن دوران پاسخگو باشد که این می تواند تضمین کننده باشد و معلوم شود کسی نسبت به ترک فعل ها مورد سؤال است.



بازرسان هم هوشیار باشند



رئیس دستگاه قضا در همان مراسم به موضوع سیل فروردین ۹۸ و برخی ترک فعل ها که خسارت سیل را دوچندان کرد اشاره داشت و گفت: «در ارتباط با سیل، گزارشاتی که آقای سراج اواخر دوره مدیریت خود برای من فرستاد، نشان از آن داشت که هشدارهایی توسط بازرسان در زمان های مختلف نسبت به ضرورت برخی از لایروبی ها و رسوب زدایی ها داده شده بود که خیلی بحث مهمی است. شما دیدید که در آن استان ها و مناطقی که آمادگی وجود داشت، ما خسارت کمتری درمورد سیل داشتیم و جاهایی که کارهای لازم انجام نشده بود، ما خسارت بیشتری داشتیم، بنابراین باید این ترک فعل ها هم مورد توجه مدیران محترم باشد هم مورد توجه بازرسان.»



حتما سراغ مسئولیت های انجام نشده خواهیم رفت



حجت الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیداری که شهریور سال جاری با اعضای شورای هماهنگی بانک ها داشت، به مقوله ترک فعل های مدیران اشاره ویژه کرد و گفت: «در شرایط فعلی اگر مدیری ریسک نکند و به موقع تصمیم نگیرد، کشور دچار مشکل می شود و ممکن است مدیری پیش خود فکر کند به خاطر ریسکی که یک موضوع دارد، تصمیمی اتخاذ و اقدام نکند تا به دردسر احتمالی نیفتد و به همین دلیل آیت الله رئیسی از ما خواستند بر «ترک فعل ها» نیز ورود کنیم و ما نیز حتما سراغ مسئولیت های انجام نشده خواهیم رفت و مطالبه خواهیم کرد و چه بسا ترک فعل ها مهم تر و ضرر آن ها نیز به کشور بیشتر باشد.»



دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در اجرای اصول قانونی از جمله «بندهای دوم و سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی»، «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی»، «احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری» و همچنین وظیفه ذاتی و قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، صادر شده است.



در مجموع دستورالعمل صادر شده رئیس دستگاه قضا متضمن موارد کارگشایی است که عمل به آن ها در راستای احیای حقوق عامه و پیشگیری از بروز حوادث غیرمترقبه بسیار مثمرثمر خواهد بود.