باشگاه خبرنگاران | اقتصادی | شنبه، ۰۱ فروردین ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۳

کارشناس اقتصادی گفت: ایجاد زنجیره ارزش داخلی، کاهش وابستگی به واردات کالا های راهبردی، افزایش صادرات غیرانرژی و توسعه صنایع پیشرفته از مهم ترین ابزار های تقویت مقاومت اقتصادی به شمار می روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی پور - مهدی بیات منش کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت پایدار» زمانی ممکن می شود که اهداف توسعه ای کشور با همبستگی اجتماعی، انسجام نهادی و تقویت ثبات درونی همراه شود.
شعار سال ۱۴۰۵ نیز همچون شعار های اقتصادی سال های قبل که همواره بر تقویت تولید، تکیه بر ظرفیت داخلی و ارتقای تاب آوری اقتصاد تأکید داشتند، در امتداد همین مسیر قرار گرفته و بیانگر تداوم یک رویکرد راهبردی ملی است؛ رویکردی که محور اصلی آن افزایش توان تولید داخلی، استقلال اقتصادی و کاهش آسیب پذیری در برابر تکانه های خارجی است.
او درباره نقش وحدت و امنیت در تقویت اقتصاد ملی افزود: مطالعات اقتصادی جهانی نشان می دهد کشور هایی که سطح بالاتری از همبستگی و اعتماد عمومی را تجربه می کنند، به طور متوسط ۲ تا ۳ درصد رشد اقتصادی بیشتری دارند.
وحدت ملی، علاوه بر تقویت سرمایه اجتماعی، موجب کاهش هزینه های مبادله، بهبود فضای کسب وکار و افزایش مشارکت مردم در حمایت از تولید داخلی می شود.
بیات منش ادامه داد: امنیت پایدار نیز یکی از مهم ترین مؤلفه های جذب سرمایه گذاری، حفظ خطوط تأمین و ایجاد ثبات در بازار های مالی است.
بیش از ۸۰ درصد سرمایه گذاران در نظرسنجی های بین المللی، ثبات و امنیت را نخستین معیار انتخاب مقصد سرمایه گذاری اعلام کرده اند.
او با اشاره به فشار های خارجی و ضرورت تقویت اقتصاد مقاوم اظهار کرد: اقتصاد کشور طی سال های گذشته بار ها با فشار های خارجی، محدودیت های تجاری و تهدید های اقتصادی مواجه بوده است.
این تجربه ها نشان می دهد هرچه ساختار اقتصادی کشور نیرومندتر، متنوع تر و دانش بنیان تر باشد، قدرت تاب آوری آن در برابر چالش های بیرونی بیشتر می شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: ایجاد زنجیره ارزش داخلی، کاهش وابستگی به واردات کالا های راهبردی، افزایش صادرات غیرانرژی و توسعه صنایع پیشرفته از مهم ترین ابزار های تقویت مقاومت اقتصادی به شمار می روند.
بیات منش در ادامه با اشاره به نقش ژئواکونومیک تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز یکی از مهم ترین گذرگاه های انرژی در سطح جهان است و روزانه حدود ۲۰ درصد نفت تجارت شده از آن عبور می کند.
این موقعیت ویژه، اهمیت مدیریت پایدار، حرفه ای و امن این مسیر را دوچندان کرده و نشان می دهد که ثبات در این منطقه نه تنها برای اقتصاد کشور بلکه برای اقتصاد جهانی نیز حیاتی است.
او تصریح کرد: از منظر اقتصادی، چنین مزیتی می تواند قدرت چانه زنی تجاری را افزایش دهد، نقش کشور را در زنجیره تأمین انرژی تقویت کند و ارزش افزوده قابل توجهی در بخش حمل ونقل و صادرات انرژی ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی درباره اهمیت تنظیم گری و سیاست های تعرفه ای نیز گفت: در کنار تولید و امنیت، سیاست های تنظیم گری اقتصادی (Regulatory) نقشی کلیدی در حفظ منافع ملی دارند.
تنظیم گری صحیح در حوزه تعرفه ها، حمل ونقل، انرژی و خدمات بندری می تواند از ظرفیت ژئواکونومیک کشور حفاظت کند، هزینه های تجاری را کاهش دهد، خنثی کننده برخی فشار های اقتصادی خارجی باشد و قدرت اقتصادی کشور را افزایش دهد.
او افزود: اگر این سیاست ها با وحدت ملی، حمایت مردم از تولید داخلی و برنامه ریزی هوشمندانه همراه شوند، اقتصاد کشور در برابر تهدید های خارجی مقاوم تر شده و مسیر توسعه پایدار هموارتر خواهد شد.
بیات منش در پایان با اشاره به ظرفیت های ملی و آینده اقتصاد گفت: وجود منابع انسانی متخصص، انرژی فراوان، معادن غنی و موقعیت جغرافیایی ممتاز، مزیت هایی است که می تواند آینده ای روشن برای اقتصاد رقم بزند.
بهره گیری از این ظرفیت ها در سایه امنیت پایدار، وحدت ملی و سیاست گذاری مبتنی بر علم و تجربه، ضامن افزایش رفاه عمومی و رشد اقتصادی خواهد بود.
همچنین تنظیم گری تعرفه ها در تنگه هرمز براساس منافع امنیتی اقتصادی با دولت های جهان می تواند در کنار وحدت ملی ضامن اقتصاد و امنیت کشور برای آینده ایران و ایرانیان باشد.