به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود همتی با اشاره به الزامات قانونی مربوط به خدمت وظیفه عمومی، اظهار کرد: مشمولان غایبی که نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نکنند، برابر مواد ۵۸ و ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی، با تشدید محدودیت ها و محرومیت های اجتماعی مواجه خواهند شد و از بهره مندی از هرگونه تسهیلات دولتی و اشتغال در سازمان ها و کارگاه های دولتی و خصوصی محروم می شوند.

وی افزود: در همین راستا، با هدف اجرای دقیق قانون، افزایش ارتباطات سیستمی با سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی از جمله وزارتخانه ها، بانک ها، شهرداری ها و سایر دستگاه ها در دستور کار قرار دارد تا اعمال این محرومیت های اجتماعی با جدیت بیشتری پیگیری شود.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، استفاده از هرگونه تسهیلات دولتی از جمله دریافت وام، اخذ پروانه کسب، نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و استخدام به هر شکل اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد، منوط به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی مشمولان است.

برخورد قانونی با کارفرمایان متخلف

سرهنگ همتی در ادامه با هشدار به کارفرمایان، اظهار داشت: در صورت به کارگیری مشمولان غایب توسط کارفرمایان، کارخانجات، کارگاه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها و تعمیرگاه های دولتی و خصوصی، مطابق ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، این افراد برای اعمال مجازات های تعیین شده به دستگاه های قضایی معرفی خواهند شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، مجازات در نظر گرفته شده برای متخلفان، در مرتبه اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز به مبلغ حدود ۱۴۰ میلیارد ریال و در صورت تکرار تخلف، پرداخت هزینه سالانه سه سرباز خواهد بود که این مبالغ محاسبه و اخذ می شود.