علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: به دنبال اجرای مصوبه ای در خصوص واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی در قالب طرح های توسعه ای و گردشگری به بخش خصوصی جلسه ای برای نظارت بر این روند با حضور دادستان دیوان محاسبات و اعضای کمیسیون و همچنین نهادهای نظارتی و متولیان اجرای این واگذاری ها و به ریاست حجت الاسلام نصرالله پژمانفر برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه با عنایت به نکاتی که در خصوص آسیب ها و خلع های قانونی مرتبط با اینگونه واگذاری ها بیان شد و همچنین طرح ایرادات مرتبط بر نحوه برخورد مرجع قضایی با تخلفات ناشی از این واگذاری ها و با توجه به اینکه در مواردی این واگذاری ها منجر به خرد کردن و فروش اراضی به افراد غیر شده است و حقوق مالکانه ای برای افراد سودجو در نظر گرفته شده است، تأکید شد نظارت ها بر اجرای طرح ها با بازدیدهای مستمر و استفاده از حق فسخ قرارداد تشدید شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: مقرر شد گزارشی از خلاءهای قانونی و نظارتی این طرح مشخص شده و در اختیار کمیسیون اصل نودم قانون اساسی قرار گیرد و فهرست واگذاری ها به تفکیک استان نیز جهت تشدید نظارت های دقیق و مستمر به سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود قانون اساسی ارائه شود.

خضریان در خصوص توافق صورت گرفته بین سازمان امور اراضی و سازمان ثبت در مورد صدور سند برای اراضی پایین تر از حد نصاب فنی اراضی زراعی نیز گفت: این توافق خلاف قانون تشخیص داده شد و موجب تشدید خرد کردن و تغییر کاربری اراضی می شود که مقرر شد این موضوع با اعمال نظارت مراجع ذیربط متوقف شود.

انتهای پیام/